أكدت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية انه قد وردت عليها إعلامات من المحكمة الإدارية بوقوع الطعن بالاستئناف أمامها في القرارات الصادرة عن الهيئة.
وافادت في بلاغ لها يوم الخميس 13 أفريل 2023 ان الفصل 82 من القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية يؤكد انه “يمكن الطعن في قرارات الهيئة أمام محكمة الاستئناف بتونس في أجل شهر من تاريخ الإعلام به”.
وأوضحت بأن القواعد المبينة لاختصاص المحاكم وإجراءات الطعن تتعلق بإجراءات أساسية ومسائل نظام عام وكل مخالفة لها ترتب بطلان الإجراءات وللمحكمة إن لزم إثارتها من تلقاء نفسها.
وقالت “حتى لا تكون الطعون المرفوعة في قرارات الهيئة لجهة غير مختصة عرضة للرفض شكلا تهيب الهيئة بالمحامين الامتثال للقواعد القانونية ورفع طعونهم في القرارات الصادرة عن الهيئة أمام محكمة الاستئناف بتونس”.
