ستنتهي وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية خلال السنة الجارية من تحيين وتطوير المنظومة القانونية والترتيبية لقطاع أملاك الدولة، لتجمع كل النصوص القانونية المتفرقة بعد تحيينها وتطويرها في مجلة واحدة ستُسمى “مجلة أملاك الدولة”، والتي ستُضبط بمقتضاها طرق أخرى لاستغلال الملك العقار الدولي وتمكن من تجاوز الاشكاليات العقارية القائمة التي تؤدي الى تعطيلات في تنفيذ المشاريع العمومية والخاصة على حدّ السواء.
عقدت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية اجتماعا لهيئتها العليا تحت عنوان “قطاع أملاك الدولة والشؤون العقارية: بين حوكمة آليات المساندة وتطوير مؤشرات الآداء”، تم خلاله تقديم عرض حول تحيين وتطوير المنظومة القانونية والترتيبية لقطاع أملاك الدولة، والذي سينتهي بتجميع كل النصوص في مجلة واحدة ستُسمى مجلة أملاك الدولة، من المنتظر أن تصدر قبل نهاية السنة الجارية وتحديدا في جويلية المقبل.
ووفق ما كشفه وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية محمد الرقيق، تعمل لجان متعددة صلب الوزارة على مشروع مجلة أملاك الدولة التي سيتمكن من تجاوز عدة إشكاليات عبر تجميع النصوص المتفرقة بهدف تنظيم القطاع، وهو مشروع أكد الوزير أنه تم إدراجه ضمن برنامج الدفع الإقتصادي، كما ستطرح المجلة آليات جديدة ستتمكن من استغلال العقار الدولي فضلا عن تجاوز الإشكاليات التطبيقية السابقة وجمع كل النصوص القانونية المتفرقة بما سيساهم في تنظيمها وسهولة الإطلاع على محتوياتها.
كما أكد محمد الرقيق، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، أن مشروع مجلة أملاك الدولة سيرتكز على مقاربة تستهدف تجميع كل الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة داخل نص إطاري ووفق تمشي منهجي يقوم أساسا على إقرار المبادئ العامة لحماية ملك الدولة العمومي، وأوضح أن المشروع يهدف بالخصوص إلى ترشيد التصرف في أملاك الدولة وحوكمة تخصيص العقارات الدولية والتصرف في المباني والمساكن الإدارية فضلا عن مراجعة التشريعات المتعلقة بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية.
واشار محمد الرقيق، إلى أن الوزارة تعمل على تحقيق الأهداف الاستراتيجية لقطاع أملاك الدولة والشؤون العقارية عبر إرساء مجموعة من الآليات والبرامج التنفيذية لتحسين الأداء على المستويين المركزي والجهوي مع انتهاج الأولوية في ذلك إلى جانب اعتماد مقاربة واقعية للمشاريع وخطط عمل ممكن تنفيذها وفق الإمكانيات المتاحة.
كما أكد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، خلال اجتماع الهيئة العليا لوزارته تحت عنوان “قطاع أملاك الدولة والشؤون العقارية: بين حوكمة آليات المساندة وتطوير مؤشرات الآداء”، أن المجلة الجديدة ستُقلص من عدد المشاريع العمومية الكبرى المعطلة من خلال إصدار مشروع القانون المتعلق بالانتزاع لأجل المصلحة العامة قريبا والذي سيتمّ من خلاله إدراج آلية المصالحة وإتاحتها، مما سيُمكن بدوره من تسريع نسق انجاز المشاريع العمومية، في تقدير الرقيق.
وأوضح وزير أملاك الدولة أن هذه المجلة ستساهم في تجاوز الصعوبات التطبيقية وستضبط طرق أخرى لاستغلال العقار الدولي سواء كان عقار فلاحي أو غير فلاحي، مضيفا أنه سيتم إقرار إمكانية الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، كما لاحظ محمد الرقيق أن المشاريع العمومية تتعطل نتيجة عدم تحقيق الانتزاع للمصلحة العمومية لذلك وقع إقرار امكانية المصالحة وهو ما سيمكن تحرير الحوزة العقارية في أقرب الآجال وسيساهم في دفع الاستثمار.
تطوير الأطر الهيكلية والتنظيمية
أملاك الدولة رافدا أساسيا لتحقيق التنمية الوطنية بمختلف أبعادها وذلك بالنظر إلى محورية العقار في انجاز المشاريع سواء كانت تتعلق بالاستثمار العمومي أو الخاص، كما أن منظومة أملاك الدولة تقوم على مجموعة من النصوص القانونية القديمة نسبيّا والمتفرقة والتي تبيّن أنها لم تعد قادرة على مواكبة مختلف المستجدات والتطورات الاقتصادية والاجتماعية وما تمليه من إنخراط لمنظومة أملاك الدولة في مجهود التنمية الوطنية.
وقد شرعت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية خلال فترة مخطط التنمية لسنة 2016-2020 في مراجعة المنظومة القانونية والترتيبية بهدف تطويرها بما يضمن نجاعة أداء الوزارة والارتقاء بمختلف مجالات تدخّلها، ووفق وثيقة تحصّلت عليها “الجريدة المدنية”، فقد أسفرت تلك المراجعة عن صدور مجموعة من النصوص في انتظار مواصلة العمل في عملية الإصلاح المنظومة برمّتها خلال سنة 2022.
ووفق ما أكده المدير العام للشؤون القانونية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية نجم الدين نوار فتطوير في المنظومة القانونية والترتيبية سيرافقه بالضرورة تطوير للأطر الهيكلية والتنظيمية بهدف تحسين القدرة على الآداء في نطاق برامج مهمة الوزارة، وهي أساسا برنامج التصرّف في أملاك الدولة وبرنامج حماية أملاك الدولة وبرنامج القيادة والمساندة، كما يجب ان يستوعب تطوير المنظومة القانونية والترتيبية كل المستجدات الحاصلة على المستوى القانوني كما كان الحال بصدور القانون المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني وكذلك المرسوم المتعلق بالشركات الاهلية الذي أصدره الرئيس قيس سعيد خلال الأيام الماضية.
كما أكد المدير العام للشؤون القانونية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية نجم الدين نوار، الذي قدّم جزءا من عرض بخصوص تطوير المنظومة القانونية والترتيبية، أن التطوير يجب أن يتماشى مع خيارات الدولة وخاصة تلك المقررة في إطار دفع وتنشيط الاقتصاد الوطني والاجراءات العاجلة المقررة ومن بينها إصلاحات قانونية وترتيبية ذات علاقة بقطاع أملاك الدولة بهدف تثمينها واستغلالها أكثر ما يُمكن.
