بينت دراسة حول الفساد الصغير في تونس ان 1.5 مليون تونسي دفعوا رشاو صغيرة بقيمة 570 مليون دينار في سنة 2020.
كما ارتفع معدل المبلغ المدفوع في عملية رشوة وحيدة من 217 دينار سنة 2014 الى مبلغ 375 دينار في 2020، وفق هذه الدراسة التي أعدتها الجمعية التونسية للمراقبين العموميين بالشراكة مع المركز لوطني لمحاكم الولايات وبتمويل من سفارة الولايات المتحدة الامريكية.
وأظهرت نتائج الدراسةان 19 بالمائة منهم دفعوا بأنفسهم رشوة سنة 2020 ، وشملت عينة الدراسة 1000 شخص مستجوب منهم 56 بالمائة من الذكور و44 بالمائة من الاناث (تنحصر اعمار 51 بالمائة منهم بين 26 و45 سنة) ينتمي 80 بالمائة منهم الى المناطق الحضرية.
وأثبتت نتائج الاستبيان ان الشريحة العمرية بين 26 و45 سنة هي الاكثر دفعا للرشاوي وتتجاوز المعدل الوطني لتبلغ 22 بالمائة.
ومن خلال تحليل نتائج الاستبيان حسب القطاعات يتبين ان اكثر القطاعات التي ينتشر فيها الفساد باعتبار عمليات الرشوة التي تم دفعها فعليا هي قطاع الامن (50 بالمائة) والصحة (20 بالمائة) والجماعات المحلية (14 بالمائة) والمؤسسات العمومية بمختلف انواعها (10 بالمائة).
ففي قطاع الامن الذي يتصدر قائمة تفشي ظاهرة الفساد، فان 71 بالمائة من الذين دفعوا رشوة في قطاع الامن دفعوا مبالغ اقل من 50 دينار وتحتل ولاية تونس المرتبة الاولى من حيث عدد دافعي الرشاوي. اما في القطاع الصحي فاغلب المبالغ المدفوعة هي اقل من 50 دينار وتحتل ولايات تونس وصفاقس ونابل المراتب الاولى في نسب الفساد في القطاع.
