في خطوة أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط الحقوقية والمدنية، قررت الدولة التونسية بتاريخ 3 مارس 2025 سحب اعترافها باختصاص المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في تلقي العرائض من الأفراد والمنظمات غير الحكومية. وقد تم إبلاغ المحكمة بالقرار يوم 7 مارس، دون أي إعلان رسمي مسبق، مما أثار انتقادات واسعة بسبب غياب الشفافية واتباع نهج أحادي الجانب.
وفي هذا السياق، عبّرت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات عن صدمتها من هذا القرار الذي وصفته بـ”التراجع الخطير” في مجال حقوق الإنسان، معتبرة أنه يهدد المكتسبات الحقوقية ويضع تونس في تناقض مع التزاماتها الدولية، لا سيما بعد مصادقتها على الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب عام 1983، وانضمامها إلى البروتوكول المنشئ للمحكمة عام 2007.
وأكدت الجمعية في بيان أصدرته بتاريخ 24 مارس 2025، أن هذا القرار يُعد تهديدًا مباشرًا لحقوق النساء في تونس، خاصة في ظل الحماية التي يضمنها بروتوكول مابوتو، والذي يعزز حقوق النساء الإفريقيات في مجالات متعددة، من بينها مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، والمساواة، والصحة الإنجابية. وأشارت الجمعية إلى أن انسحاب تونس من المحكمة الإفريقية يضعف آليات الحماية التي تعتمد عليها الناشطات النسويات للدفاع عن حقوق المرأة.
وطالبت الجمعية السلطات التونسية بمراجعة هذا القرار والعدول عنه احترامًا لتعهداتها الدولية والإقليمية، داعية منظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية إلى التحرك المشترك للتصدي لهذه الخطوة. كما دعت الاتحاد الإفريقي واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب إلى حث الدولة التونسية على احترام التزاماتها بموجب الميثاق الإفريقي.
واختتمت الجمعية بيانها بالتأكيد على التزامها بمواصلة النضال من أجل صون المكتسبات الحقوقية وتعزيز منظومة العدالة والإنصاف، محذرة من تراجع تونس نحو نموذج مجتمعي منغلق يهدد الديمقراطية وحقوق الإنسان.
