أصدرت الجمعية التونسية للمحامين الشبان مساء السبت بيانا إعتبرت فيه أن مماراسات السلطة الحاكمة الحالية ممارسات فاشية تنم عن حالة من الإرتباك والتخبط بعيدة كل البعد عن أهداف ثورة الشعب التونسي ضد الدكتاتورية والإقصاء والتهميش والتفقير، وفق نص البيان .
كما أعلنت الجمعية عن تقديمها شكاية جزائية ضد وزير الداخلية بالنيابة هشام المشيشي من أجل الإيهام بجريمة والإعتداء بالعنف الشديد والتهديد بما يوجب عقابا جنائيا والمشاركة في ذلك.
وأدانت الإعتداءات الواقعة في حق المتظاهرين السلميين وعسكرة الشارع والإنتهاكات الفظيعة المسلطة على المحامين والناشطين الحقوقيين، محملةً المسؤولية كاملة لرئيس الحكومة بصفته تلك وبوصفه وزيرا للداخلية بالنيابة وللأحزاب السياسية الداعمة له ولخيارات القمع والدكتاتورية والإستقواء على أفراد الشعب التونسي وتوظيف الجهاز الأمني لتكميم الأفواه وإعتقال الناشطين والحقوقيين وهرسلتهم وترويعهم، حسب نص البلاغ.
ودعت مجلس الهيئة الوطنية للمحامين إلى التعجيل بإعداد رزنامة التحركات ضد هذه الحكومة الفاشلة وخياراتها المعادية للثورة وللشعب التونسي.
كما أكدت أن هذه الممارسات ستعود حتما بالوبال على الحكومة الحالية ورئيسها ومن ورائهم الحزام السياسي المؤيد والمساند للقمع والعنف والدكتاتورية ومزيد تفقير الشعب التونسي والتستر على الفساد والمفسدين.
