حذّرت مجموعة من المنظّمات المهتّمة بمرفق العدالة والقضاء وعدد من جمعيات المجتمع المدني مما وصفوه ب »التوظيف الخطير للعدالة ضدّ كل المتقاضين، الذين يظلّ حصنهم الأخير ضدّ التعسف هو سلطة قضائية مستقلّة، تضمن وحدها المحاكمة العادلة ».
ودعت هذه الجمعيات في ” بيان تونس لاستقلالية القضاء ” الذي أصدرته يوم الاثنين 22 ماي 2023، عقب ندوة دوليّة حول « الدفاع عن استقلالية القضاء »، عقدت يوم السّبت 20 ماي، إلى « إعادة القضاة (المعزولين) إلى مناصبهم، وفقا للقرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية في شهر أوت 2022 ، ووضع حدّ لتدخل السلطة التنفيذية في شؤون القضاء، واحترام الحق الأساسي في المحاكمة العادلة أمام محكمة مستقلّة ومحايدة ».
كما دعت الجمعيات إلى « إلغاء المرسوم عدد 11 الصادر في 12 فيفري 2022 كما تمّ تنقيحه بالمرسوم عدد 35 الصادر في 1 جوان 2022 (يتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء)، فضلا عن التأكيد على احترام المعايير الدولية لاستقلالية القضاء والحق في المحاكمة العادلة والمنصفة وفقا لالتزامات تونس الدوليّة ».
يُذكر أن 38 منظمة وجمعية وقّعت على « بيان تونس لاستقلالية القضاء » ومن ضمنها بالخصوص جمعية القضاة التونسيين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والائتلاف المدني للدفاع عن العدالة الانتقالية والهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والدّيمقراطية والشبكة التونسية للعدالة الانتقالية وهيومن رايتس واتش ومحامون بلا حدود والمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب ومنظمة العفو الدولية.
