وجهت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري رسالة مفتوحة الى لرئاستي الجمهورية والحكومة، دعتهما فيها إلى إيلاء الأولوية القصوى لملف الإعلام العمومي، خاصة أمام الالتزامات المحمولة عليه، ووضع حد لسياسة التهميش والمماطلة ومحاولات التوظيف، وايجاد حل نهائي لأزمة التسيير الناتجة عن خيارات التسيير المؤقت على رأس مؤسسة التلفزة التونسية والفراغ الإداري على رأس مؤسسة الإذاعة التونسية.
وأفادت الهيئة في الرسالة ذاتها بأنّ معاينتها لواقع الحال يشير إلى أن أزمة الإعلام العمومي لم تزدد إلا تعقيدا، وأن توجه الحكومة نحو إعادة إنتاج السياسات ذاتها التي انتهجتها الحكومات السابقة إنما هو تعميق للأزمة وتجذير لها.
وترى الهايكا أنه أصبح من الضروري أن توضح رئاسة الحكومة سياساتها تجاه الإعلام السمعي البصري وأن تفصح عن إرادة حقيقية وراسخة للانخراط في مشروع إصلاحه، وفق رؤية تشاركية وذلك من خلال التعاون والتنسيق مع الهيئة ومختلف المؤسسات والهياكل المعنية.
كما دعت الهيئة رئاستي الجمهورية والحكومة وبشكل عاجل إلى تدارك التقصير المسجل على مستوى معالجة ملفات الإعلام العمومي العالقة وفي مقدمتها تسمية رئيس مدير عام لكل من مؤسسة التلفزة ومؤسسة الإذاعة التونسيتين من خلال تفعيل آلية الرأي المطابق للهيئة، وحل الإشكالات الإدارية والاجتماعية المتعلقة بإلحاق إذاعة “الزيتونة للقرآن الكريم” بالإذاعة العمومية، وذلك ترسيخا لاستقلالية المرفق الإعلامي العمومي في سبيل النأي به عن أي استغلال أو توظيف خاصة خلال حملة الاستفتاء والانتخابات،.
