أخبار مدنية

مجموعة توحيدة بن الشيخ : بيان إثر إلغاء الحق الدستوري في الاجهاض بالولايات المتحدة واستعجالية حماية هذا الحق في تونس

قررت المحكمة الأمريكية العليا، يوم الجمعة 24 جوان 2022، إلغاء الحكم الذي كان يضمن لقرابة نصف قرن، حق النساء الامريكيات في الاجهاض رغم معارضة اليمين المحافظ لهذا الحق، ليترك لكل ولاية الحق في منعه أو تقييده. وليجعل هذا الحكم  قرار الاجهاض، الذي هو في غاية الخصوصية، رهين إرادة بعض السياسيين أو المنظرين.

هذا القرار الذي من شأنه أن ينزع عن عمليات الاجهاض صبغتها القانونية وبذلك تتراجع الولايات المتحدة الى ما قبل الحكم التاريخي المعروف باسم “رو ضد واد” الصادر في 1973 تكريسا لـ خمسين سنة من النضال من أجل حقوق المرأة.

و اثر هذا القرار عبرت مجموعة توحيدة بن الشيخ و  ناشطات و نشطاء في المجتمع المدني في تونس و منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من المدافعات و المدافعين عن الحقوق الجنسية والانجابية للنساء ومن بينها الحق في الاجهاض عن تضامنها مع ألاف الأمريكيات اللاتي سيفقدن حقهن القانوني في الاجهاض.

وأضافت المجموعة في بيان لها أنه لا أحد يملك الحق في إجبار المرأة أو التأثير عليها فيما تقرره شخصيا، لا دخل لحكومات أو السياسيين أو لاي شخص أخر!”.

وأضاف البيان ان تونس كفلت للنساء حق الاجهاض في ظروف آمنة ودون شروط منذ 1973 بالمجلة الجزائية تحت مادة 214. لكن الحالة الراهنة التي هي عليها الصحة الجنسية والانجابية في تونس تدعو للحيرة نظرا لتردي أداء البرنامج الوطني للصحة الذي تدهور أيضا بسبب تداعيات أزمة كوفد 19.

كما أكد البيان أن  نسبة استعمال موانع الحمل قد تقهقرت منذ 2018 وارتفعت نسبة الاحتياجات الغير ملباة مما ساهم في تدهور معدل استخدام وسائل منع الحمل بنسبة تقارب 50%.

حيث ان النفاذ المتكرر لمدخرات موانع الحمل الآمنة والناجعة مثل حبوب الاستروجين والبروجسترون، حبوب منع الحمل الطارئ (حبة اليوم التالي)، الواقي الذكري ومنتجات الاجهاض الدوائي، يحرم مستعملي ومستعملات هذه الوسائل من خدمات الصحة الجنسية والانجابية.

كما لاحظ البيان  ارتفاعا في نسب الامتناع عن القيام بعمليات الاجهاض في المؤسسات العمومية والخاصة، كما قلصت الحكومة من الميزانية المرصودة للصحة الانجابية والجنسية غير معتبرة اياها من اولوياتها.

وحسب شهادات بعض النساء المستضعفات، تبين أن الادارات تمثل لهن عائقا للتمتع بخدمات الصحة الانجابية والجنسية وتكلفهن مادياً ومعنويا اثمانا باهظة، خطيرة في بعض الأحيان.

ودعا البيان أن يكون الدستور الجديد (الذي هو في طور الاعداد) أن يكفل للمرأة الحق في صحة جنسية وانجابية، وندعو المؤسسات العمومية أن تحفظ لنساء تونس حقوقها الجنسية والانجابية وخاصة حق الاجهاض القانوني والآمن برعايته والدفاع عنه وتطبيقه.

المنظمات الممضية:

مجموعة توحيدة بن الشيخ

الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية

جمعية بيتي

الجمعية التونسية من اجل الحقوق والحريات

جمعية أصوات نساء

جمعية تفعيل الحق في الاختلاف

جمعية “منامتي”

الجمعية التونسية للعدالة والمساواة “دمج”

جمعية  نساء و كرامة

جمعية حنان للنهوض بالرضاعة الطبيعية

الجمعية التونسية لمكافحة السيدا والأمراض المنقولة جنسيا

جمعية “موجودين”

الجمعية التونسية للوقاية الايجابية

منظمة أطباء العالم

الشخصيات الممضية:

الأستاذة حفيظة شقير

الدكتورة سهام السعفي

الدكتورة آمال بن سعيد

الدكتورة آنياس الحمزاوي

الدكتورة حنان شعبان

الدكتورة زهراء المراكشي

الدكتورة ثريا العنابي عطية

الدكتورة حبيبة بن رمضان

الدكتور فتحي المنصوري

الدكتور محمد الحصايري

الدكتور علي القرّاوي

الدكتور محمد صالح بن عمار

الدّكتور جوهر مزيد

الدكتور هادي عاشوري

Skip to content