عبّر المقرّر الخاصّ لاستقلال القضاء والمحاماة لدى الأمم المتحدة دياغو غارسيا سايان، عن “قلقه العميق” من وضع السلطة القضائية في تونس والحقّ في محاكمة عادلة، إثر قيام رئيس الجمهورية قيس سعيّد بحلّ المجلس الأعلى للقضاء في فيفري الماضي وإقالة 57 قاضيا الشهر المنقضي.
وأضاف سايان، في بيان أصدره اليوم الجمعة 15 جويلية 2022 على موقع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أنّ المجلس الأعلى للقضاء الذي تمّ تعويضه بمجلس مؤقّت بمقتضى مرسوم رئاسي (عدد 35)، كان بمثابة الضامن لاستقلالية القضاء في تونس والمسار الديمقراطي منذ ثورة 2011، منتقدا الأمر الرئاسي عدد 516 المتعلق بإعفاء 57 قاضيا، دون المرور بالمسار التأديبي.
وأكّد أنّ المعايير الدولية، تقتضي أن يتولى هيكل قضائي مستقل إصدار كافة الإجراءات التأديبية وإجراءات إيقاف القضاة عن العمل أو إقالتهم، معبّرا عن قلقه على صحة القضاة الذين يخوضون إضرابا عن الطعام احتجاجا على هذه الإجراءات.
كما حثّ السلطات التونسية، على الاستجابة للمشاغل الأساسية التي دفعت القضاة الى تنفيذ اضراب، وإقرار الإجراءات الضرورية من أجل ضمان استقلال السلطة القضائية.
وأشار المقرر الأممي، إلى أنّه تقدّم بطلب لزيارة تونس منذ أفريل 2022، معربا عن أمله أن يحظى طلبة بالقبول قبل انتهاء ولايته السنة الجارية، مؤكّدا استعداده للمشاركة في حوار بناء بشأن هذه المسألة الحاسمة، وفق نصّ البلاغ.
