أصدرت جمعية “أصوات نساء” اليوم الاثنين تقريرا حول الاستشارة الوطنية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيد، مؤكدة ان هذا التقرير هو “عبارة عن قراءة نقدية لهذه الاستشارة تحت عنوان “بين الوعود بالإصلاح و ضبابية المستقبل”.
وقالت جمعية “أصوات نساء” في بيان صحفي بالمناسبة ان قسم المناصرة بالجمعية رصد في هاته الوثيقة “اخلالات شكلية وجوهرية للاستشارة”، معربة عن الأمل في ان يكون هذ التقرير منطلقا لاصلاح هذه الاستشارة الوطنية بما يضمن لها مسارا يتسم بالشفافية والنجاعة.
وأبرزت الجمعية وجود العديد من النقائص والأخطاء على مستوى الشكل والمضمون من بينها ضعف المنظومة الالكترونية الحاملة للاستشارة اذ أنه من الصعب الولوج اليها وتتعدد فيها الاخلالات التقنية، مبينة أن التسجيل في الاستشارة يستوجب حمل شريحة الكترونية اسمية مطابقة لحامل بطاقة التعريف الوطنية، وهو ما يشكل عائقا في بعض الأحيان أمام المواطنين والمواطنات إذا ما توفرت لديهم هذه الشروط.
ولاحظت “أصوات نساء” في قراءتها النقدية، وجود نقص فادح على مستوى السياسة الاتصالية للمشرفين على الاستشارة، في التعريف بها لدى العموم، وذلك من خلال “الغياب الكلي للومضات الاشهارية والحملات التوعوية بالإضافة إلى وجود عدة أخطاء لغوية تنم عن “العجلة التي شابت إعداد” هذه الاستشارة، وفق تقديرها.
واعتبرت أن هذا الاشكال يطرح جملة من المخاوف المتمثلة أساسا في حصر نطاق المشاركة في الاستشارة “بصفة غير مباشرة في أنصار الرئيس قيس سعيد ومتابعيه، ما سيؤثر على نتائج الاستشارة والخيارات التي ستنبثق عنها”، حسب رؤية الجمعية.
ولاحظت أن عددا من الأسئلة المطروحة في هذه الاستشارة “تحمل في طياتها سياسة كاملة أو أيديولوجيا معينة”، مشيرة على سبيل المثال إلى أن سؤال “طموحاتك في أن تصبح تونس؟”، من بين الأسئلة التي تبدو بسيطة في ظاهرها في هذه الاستشارة، لكنها تحمل في طياتها أيديولوجيا معينة بالإضافة إلى السؤال المتعلق بسحب “الوكالة من النواب”والذي يمكن تأويله بخصوص تغييرالنظام الانتخابي في تونس.
كما انحصرت عديد الأسئلة الموجهة للمواطنين والمواطنات في تشخيص المشاكل دون التطرق الى الحلول، حيث يطُلب من المشاركين والمشاركات اختيار 3 مقترحات من جملة الإجابات المقترحة، وفق ذات البيان.
ورصدت الجمعية وجود تغييرات في محتوى الأسئلة مقارنة بالأسئلة التي تم عرضها عند التجربة البيضاء، فضلا عن حذف بعض الأسئلة في الفترة الممتدة بين 10 و15 جانفي الجاري، لافتة الى أنه بدخولها الاستشارة يوم 19 جانفي لاحظت حذف بعض الأسئلة على غرار السؤال المتعلق بالنواب الذي كان مطروحا كالاتي “هل أنت مع سحب الثقة من النائب في صورة عدم رضاء الناخبين على ادائه” وأصبح “هل أنت مع سحب الوكالة من النائب الذي لم يعد يتمتع بثقة الأغلبية قبل انتهاء الفترة النيابية”.
وأشارت إلى حذف السؤال الوحيد المتعلق بالنساء والمطروح كالآتي “ماهي أهم المشاكل التي تواجهها المرأة في جهتك”، معتبرة أن ذلك يترجم “عدم مبالاة الدولة التونسية بوضعية النساء في تونس وتخليها عن مواطناتها وعدم اعارتهن الاهتمام الذي تستحقهن”. وتساءلت جمعية “أصوات نساء” عن مصير الكم الهائل من المعلومات والمعطيات الشخصية التي ستجمع من خلال الاستشارة وعن إمكانية تغيير وتطوير محتواها بناء على آراء الخبراء والخبيرات بالإضافة الى دور الهيئة التأليفية التي سيقوم بتعيين أعضائها رئيس الجمهورية.
