أصدر الاتحاد العام التونسي للشغل، بيانًا عبّر فيه عن رفضه الشديد لمشروع القانون المتعلّق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، الذي تقدّمت به الحكومة دون تشريك المنظمة الشغيلة في النقاشات.
وأكّد المكتب التنفيذي الوطني أن هذا التمشي يُعدّ ضربًا للحوار الاجتماعي وتجاوزًا صريحًا للقانون عدد 54 لسنة 2017 المنظّم للمجلس الوطني للحوار الاجتماعي، مشيرًا إلى أنّه تمّ تغييب الاتحاد في حين تمّ التشاور مع أصحاب العمل، وهو ما اعتبره انحيازًا واضحًا لطرف الإنتاج على حساب العمال.
كما شدّد البيان على أن تنقيح مجلة الشغل، رغم كونه مطلبًا قديمًا للاتحاد، يجب أن يتم في إطار شامل ويهمّ جميع فصول المجلة ومنظومة التشريعات الشغلية، لا أن يقتصر فقط على فصول العقود والمناولة، التي وصفها بـ”المعالجة الجزئية والانتقائية”.
وأعرب الاتحاد عن خشيته من أن تُستغل بعض الصياغات الغامضة الواردة في المشروع الحكومي لإعادة إنتاج آليات استغلال العمال، محذّرًا من أن تمرير هذه التعديلات بشكل أحادي قد يؤدي إلى توتير المناخ الاجتماعي ويزيد من تأزم الوضع الاقتصادي والنقابي في البلاد.
وفي ختام بيانه، حمّل الاتحاد العام التونسي للشغل الحكومة المسؤولية الكاملة عمّا قد ينجرّ عن هذه التنقيحات من تداعيات اجتماعية ومهنية، داعيًا إلى العودة إلى طاولة الحوار وفق ما تنص عليه القوانين والاتفاقيات الدولية.
