ندد ائتلاف صمود بمنع المتظاهرين للوصول إلى ساحة باردو يوم 26 جانفي وبغلق كل المنافذ المؤدّية لها وعسكرة محيطها بالمدّرعات و بردع المظاهرات التي انتشرت داخل البلاد والتي سجّلت سقوط أول شهيد لانتفاضة جانفي 2021 ومواصلة حملة الاعتقالات العشوائية للشباب.
و اعتبر ائتلاف صمود في بيان له أن مصادرة حكومة هشام المشيشي لحق التّظاهر السّلمي هو خرق للفصول 19 و 37 من دستور الجمهورية التونسيسة وتصفية لما تبقّى من مكتسبات الثّورة ورجوع لممارسات دولة الاستبداد ويطالب رئيس الحكومة بالاستقالة.
وطالب بإطلاق سراح الموقوفين الذين لم يقوموا بأعمال تخريب أو اعتداءات على الأملاك العامة والخاصة. وبضمان المحاكمة العادلة لمن ثبت تورطهم في أفعال يجّرمها القانون.
كما طالب قوات الأمن الدّاخلي مواصلة القيام بدورها المقدس كأمن جمهوري يحترم دستور البلاد والقوانين الجاري بها العمل بما في ذالك الدّفاع عن الحريات العامة والفردية وضمان حقّ التّظاهر السّلمي. وعدم الانصياع لضغوطات الحكومة بقمع الحرّيات.
و دعا القوى الدّيمقراطية المدنية والسياسية لمزيد الانخراط في انتفاضة جانفي 2021 ودعم الحراك الاحتجاجي الشّعبي حتّى تغيير المنظومة السّياسية التي جلبت الخراب للبلاد ورحيل هذه الحكومة.
