طالب إئتلاف صمود بغلق المدارس القرآنية الخارجة عن القانون والمواصلة لنشاطها بعد 25 جويلية، داعيا السّلطة التنفيذيّة إلى التسريع في فتح هذا الملف والقيام بواجبها في حماية البلاد من مخاطر التطرف والإرهاب بتجميد أنشطة هذه البؤر المنتشرة في كامل التّراب التونسي، والتّدقيق في تمويلاتها وأنشطتها ثمّ إحالتها على القضاء للبتّ نهائيا في مصيرها.
وحثّ الإئتلاف في بيان له يوم الاثنين القوى الدّيمقراطيّة من المجتمع المدني والسياسي على التجنّد والتّنسيق في ما بينها لتنظيم عدد من التحرّكات الميدانيّة تنديدا بتواصل نشاط هذه البؤر، والضّغط من أجل إغلاقها.
وأوضح أنّ قوى الإسلام السّياسي وخاصّة حركة النّهضة في العشريّة الأخيرة عملت على تغيير النّموذج المجتمعي التّونسي المعتدل والمتسامح، بنشر الفكر المتطرّف عبر إستراتيجية محكمة ومتعدّدة المحاور ولعلّ أهمّها ما يسمّى بالمدارس القرآنيّة ومعاهد العلوم الشّرعيّة واتّحاد علماء المسلمين، التي اعتبرها تمثّل بؤرا مارقة عن القانون مشبوهة التمويلات تعمل على اختراق المجتمع التّونسي بنشر الفكر الإرهابي عن طريق مسالك للتّدريس خارج المناهج التربويّة المعتمدة من طرف وزارة التّربية.
وأكد ان هذه البؤر واصلت نشاطها بلا رقيب رغم مطالبة عديد القوى المدنيّة، على مدى العشريّة السّابقة، بغلقها وذلك بالاعتماد على حماية الحكومات المتعاقبة الموالية لحركة النّهضة ما مكنها من التّأثير على الآلاف من الشباب حتّى أصبحت تونس من أهمّ مصدّري الإرهاب في العالم.
كما أشار البيان إلى أنّ المطالبة بفتح ملفّات الإرهاب والاغتيالات السّياسيّة والتّسفير والمدارس القرآنية كانت من أهمّ مطالب 25 جويلية موضحا أنّ مآلات بقيّة الملفّات تخضع إلى قرارات السّلطة القضائيّة، وأن ملفّ المدارس القرآنيّة يرجع بالنّظر أساسا إلى رئاسة الحكومة.
