نظم ائتلاف صمود يوم الاثنين ندوة حول وضع الاعلام بعد مصادقة لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب على تنقيح المرسوم 116 بالتوازي مع تقديم الحكومة مشروع قانون يلغي نفس المرسوم ويعوضه.
وقد حضر اللقاء كل من هشام السنوسي عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري وسمير الشفي الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل. بالإضافة إلى عدد من ممثلي المجتمع المدني. وقد كان اللقاء فرصة للوقوف على خطورة وتعقيد الوضع الذي يمر به قطاع الاعلام وعلى الضغوطات التي تسلط عليه من طرف التيارات الشعبوية والمتشددة من أجل تدجينه والسيطرة عليه.
وقد اتفق الحاضرون على ضرورة مساندة الهيئة بمعية بقية قوى المجتمع المدني التي تعمل على هذا الملف من أجل ضمان اعلام حر نزيه وغير منحاز إعلام يكون سندا حقيقيا للإنتقال الديمقراطي لا معطلا له.
وكانت لجنة الحقوق والحريّات والعلاقات الخارجية صادقت الأربعاء 8 جويلية 2020 ، بأغلبية أعضائها، على مبادرة مشروع قانون لتنقيح المرسوم 116 لسنة 2011، المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري والذي لاقى رفضا من قبل عديد الاطراف على غرار الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري ونقابة الصحفيين التونسيين .
