مع تواصل الفترة الاستثنائية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية طبقا للفصل 80 من الدستور منذ يوم 25 جويلية 2021 و تمديدها يوم 25 أوت الفارط، وبعد مرور أكثر من شهر ونصف وحرصا على الدور التاريخي الوطني والاجتماعي للاتحاد العام التونسي للشغل وإيمانًا منه بضرورة عدم التفويت في فرصة أخرى للتغيير الحقيقي، جدد المكتب التنفيذي الوطني لاتحاد الشغل في بيان له مطالبته بالتسريع بتشكيل حكومة مصغّرة تتولّى مجابهة الملفّات الاقتصادية والاجتماعية والصحّية وتضمن استمرارية الدولة وتنفيذ تعهّداتها وتوفّر مناخات ملائمة لتجاوز الأزمة وتمثّل الدولة التونسية في كلّ المحافل الدولية واعتبر الاتحاد أنّ أيّ تأخير في ذلك لن يفضيَ إلاّ إلى تعميق الأزمة وإلى تفكيك الدولة وتهديد كيانها.
و أكّد على وجوب تحديد نهاية الفترة الاستثنائية وتحديد معالم الإجراءات الضرورية اللاحقة للخروج من الأزمة السياسية ومن حالة الشلل العام الذي أصاب أغلب أجهزة الدولة وذلك وفق رؤية تشاورية وتشاركية من شأنها أن تسهم لاحقا في مناقشة رؤية سياسية بديلة ووضع تصوّر وطني لنظام حكم يلقى مشروعية شعبية وسياسية.
كما أكّد ايضا على وجوب احترام مبدأ الحوار الاجتماعي الذي تميّزت به تونس لعقود ويشدّد من جديد على وجوب احترام المكاسب التي جاءت بها ثورة الحرّية والكرامة وتضمّنها الدستور من حريات وحقوق، ومنها حرّية الإعلام وحرّية التنقل وحقّ الدّفاع والحقّ في الاحتجاج والحقّ في المحاكمة العادلة وضمان استقلالية القضاء وعدم إقحام القضاء العسكري في القضايا المدنية، كما دعا إلى الكفّ عن شيطنة القطاعات والشروع في إصلاحها، ويعبّر المكتب التنفيذي الوطني عن تجنّده من أجل الدفاع عن الحرّيات والحقوق انسجاما مع مبادئه ومرجعياته وتناسقا مع نضالات روّاده.
و أدان البيان مرّة أخرى استقواء بعض القوى السياسية بالخارج وتمسّحها على عتبات السفارات وتحريضها ضدّ البلاد، كما يرفض رفضا قطعيّا توريط تونس في سياسة المحاور الإقليمية والدولية تحت أيّ تعلّة كانت.
