دعت الجمعية التونسية للحريات الفردية السلطات المحلية إلى اتخاذ التدابير الضامنة لحماية الحقوق والحريات الفردية وذلك خلال ندوة صحفية عقدتها الأربعاء بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيي والتي تم في إطارها تقديم تقرير الحريات في زمن كورونا.
وأكد مسؤولو الجمعية أن ضمان التمتع بالحريات يبقى رهين انخراط السلط المحلية في تجسيد احترام الحريات الفردية، حيث اعتبر الكاتب العام للجمعية، أنور الزياني، أن الحد من الانتهاكات المسلطة ضد حرية المعتقد والضمير تندرج في اطار مهام السلط المحلية والجهوية ولا يقتصر انجازها على مستوى مركزي.
كما أكد أن الفترة الممتدة من 12مارس الى 4 جوان المنقضي شهدت تواترا للتجاوزات في حق فئات هشة من ضمنها المثليون والمثليات والعابرون والعابرات جنسيا، معتبرا،أن التجاوزات في حق الحريات العامة شملت احتجاز مهاجرين ولاجئين بمراكز للاحتجاز.
وجاء في الندوة أن تونس تسجل سنويا ايقاف 8 آلاف شخص دون أن تصدر في حقهم محاكمات،كما أن فترة تفشي كورونا التي شهدت الإفراج عن دفعات من السجناء خشية أن يؤدي تجمعهم بكثافة داخل السجون إلى تسرب العدوى بالمرض أثبتت أن إطلاق سراح المحكومين على خلفية استهلاكهم للقنب الهندي أو بسبب حريتهم الفردية لن تكون انعكاسته سلبية على المجتمع.
