ندّدت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بالتضييق الذي مارسته وزارة الداخلية على حرية التنقل إلى العاصمة والذي حال دون وصول أعداد كبيرة من المواطنين من المناطق الداخلية، للمشاركة في التظاهرات التي انتظمت بمناسبة الذكرى الثانية عشرة للثورة.
وبعد أن عبّرت عن ارتياحها لعدم حصول أعمال عنف واعتداءات خلال مختلف التظاهرات، أوضحت الرابطة في بيان لها يوم الإثنين، أنها سجّلت منع حافلة منطلقة من مدينة المنستير، من مواصلة طريقها إلى تونس وكذلك الأمر بالنسبة إلى حافلة قادمة من بنزرت. وذكرت أنها سجّلت أيضا منع عدد هام من السيارات، على مستوى محطة الاستخلاص بهرقلة ومرناق، من الوصول إلى العاصمة.
كما رصدت رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان، إغلاق أغلب المداخل المؤدية إلى شارع بورقيبة بالعاصمة وتطويقه بالكامل بالحواجز الحديدية، مما جعله عبارة عن قفص حديدي معزول عن محيطه وحال دون وصول عديد المواطنين إلى مكان تجمع المواطنين” وهو ما اعتبرته “مسّا بحرية التنقل والتجمهر والتظاهر السلميين.
وفي هذا الصدد أوصت المنظمة بمزيد احترام الحقوق والحريات، خصوصا حق التنقل والتظاهر والتجمهر السلميين وحرية الرأي والتعبير، داعية القوات الحاملة للسلاح، إلى تغليب التعامل السلمي وغير الّعنيف مع كافة الوضعيات ومفهوم الأمن الجمهوري، القائمين على فرض سلطة القانون وحماية الأفراد والمجتمع وخدمتهم في كنف احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
