أخبار مدنية

العنف المؤسساتي في تونس يهدد دولة القانون

نشر اليوم برنامج سند للمساعدة المباشرة لضحايا التعذيب وسوء المعاملة التابع للمنظّمة العالمية لمناهضة التعذيب تقريره السنوي الخامس تحت عنوان “العنف المؤسّساتي: إلى متى؟”

ركّز التقرير على العنف البوليسي والمؤسّساتي في سياق يتسّم بأزمة صحيّة لم يسبق لها مثيل واحتجاجات عامّة غالبا ما تقوم قوّات الأمن بقمعها وأزمة سياسية أدّت إلى تجميع السلطات في أيدي السلطة التنفيذية.

أشار جيرالد ستابيروك الأمين العام للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب أنّه “من خلال العمل الذي يضطلع به برنامج سند نتبيّن ضرورة استمرار وتسريع الإصلاحات المساهمة في مناهضة التعذيب حتى تكون الدولة مجهّزة بشكل أفضل لمواجهة التّحديات والأزمات المحتملة في ظلّ احترام حقوق الإنسان كما يضيف أنّه من المهمّ “أن نوضح من خلال هذا التقرير أنّ دعم ضحايا التعذيب يساهم في الارتقاء بالمجتمع، وأن الحد من انتهاكات الشرطة يجعل المجتمع أكثر حماية للمواطنين.”

و استعرض تقرير سند لسنتي 2020 و2021 ظاهرة التعذيب في تونس ويتضمّن أنشطة الدّعم التي يقدّمها برنامج سند لفائدة منتفعيه خلال الفترة الممتدة من جانفي 2020 حتى نهاية سبتمبر 2021 كما وثّق فريق سند آثار العنف التي عانى منها 150 شخصًا من الضحايا المباشرين وأسرهم.

أضاف جيرالد ستابيروك: ” هذا العام، ينتابنا القلق بصفة خاصة إزاء تصاعد أعمال العنف البوليسي ضد أفراد ونشطاء مجتمع الميم-ع والمتظاهرين وكذلك ضد الأفراد الخاضعين للإجراءات الحدودية المقيّدة للحريّة.”

عموما، تكون أشكال العنف المؤسّساتي الموثّقة متنوعّة ومتعددة: فلقد وثّق برنامج سند حالات تعرض فيها أشخاص للاعتداء في الأماكن العامة لأغراض عقابية من قبل أعوان الشرطة أثناء أدائهم لمهامّهم أو حتى نتيجة لنزاع خاص، علاوة على حالات تعرض فيها آخرون للتعذيب أو سوء المعاملة أثناء الاحتجاز بهدف الحصول على اعترافات، على غرار حالات أخرى وقع فيها إيذاء بعض الأشخاص أثناء الاحتجاز أو ضربهم أو مضايقتهم بسبب ميولاهم الجنسية أو معتقداتهم الدينية أو أنشطتهم الحقوقيّة.

و استقبل برنامج سند بكل من الكاف وصفاقس وتونس العاصمة ضحايا التعذيب وسوء المعاملة من جميع أنحاء البلاد ويرافقهم وعائلاتهم. تعهّد البرنامج منذ تأسيسه في عام 2013 ب 639 مستفيداً من بينهم 430 ضحية مباشرة و209 ضحية غير مباشرة للتعذيب أو سوء المعاملة.

خلال العامين الماضيين، تعيّن على برنامج سند إيجاد الحلول المناسبة للتّعامل مع القيود المفروضة على حرية التنقل والإغلاق الجزئي لبعض الإدارات بسبب مجابهة جائحة كورونا وعدم الاستقرار السياسي، بالإضافة إلى زيادة عدد المستفيدين الجدد بسبب الحالات المتزايدة للعنف البوليسي. ويعرض التقرير الإنجازات التي قام بها برنامج سند في مجال الإحاطة النفسية والطبية والاجتماعية والقانونية لمستفيديه ويورد بالتفصيل الحلول المبتكرة التي تم اتخاذها في إطار المساعدة القانونية بالإضافة إلى إنشاء فريق للعمل القانوني وهو سند الحق، والشّروع في عدة نزاعات استراتيجية أمام المحاكم العدليّة والإدارية.

و اختتمت نجلاء الطالبي، مديرة برنامج سند: ” ما يزال الإفلات من العقاب التحدّي الرئيسي في قضايا التعذيب. وفي ظل مناخ سياسي مضطرب يقع على عاتق القضاء مسؤولية متزايدة لحماية حقوق الإنسان وتحقيق العدالة لضحايا العنف. ويعمل برنامج سند من أجل تأسيس دولة قانون تُحترم فيها حقوق المواطنين ممّا من شأنه أن يعزّز الثقة في المؤسسات والديمقراطية.”

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
error: هذا المحتوى يخضع لحقوق ملكية
إغلاق
إغلاق
Skip to content