يتم خلال هذه الفترة التحضير لإصدار مرسوم جديد لتنقيح المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات.
واعتبر المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة في بيان له أن التنقيحات المقترحة للمرسوم المنظم للجمعيات تُمثّل تراجعا خطيرا في الحريات العامة والفردية المكفولة دستوريّا ومحاولة لهيمنة السلطة التنفيذية على المجتمع المدني، بدل تشجيعه على مزيد العطاء وتدعيمه حتى يكون قوّة اقتراح فاعلة في دولة مدنية ديمقراطية تحترم قيم الجمهورية والمبادئ الكونية لحقوق الإنسان.
و اضاف البيان ان المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة بقدر ترحيبه بما تتضمّن هذه التنقيحات المقترحة من مراقبة للتمويلات الأجنبية المشبوهة للجمعيات وخاصّة منها تلك المُشجّعة على الإرهاب، فإنه يُعرب، بخصوص التنقيحات الأخرى، عن عميق انشغاله إزاء المنحى التسلطي الذي ما انفكّت تتخذه السلطة الحاكمة في الآونة الأخيرة ويُحذّر من خطورتها، وخاصّة منها:
– منح الإدارة سلطة تقديرية لرفض جمعيات أو حل منظمات عند ارتكابها لمخالفات تُقدّرها الإدارة”، وذلك دون تحديد معايير هذا التقدير، ممّا يفتح الباب أمام كل التجاوزات من طرف الإدارة التي ستُصبح بمقتضى هذا التنقيح مُهيمنة على الجمعيات.
– وجوب الحصول على ترخيص مسبق من اللجنة التونسية للتحاليل المالية لقبول المساعدات والهبات الأجنبية”، ممّا يُعطّل التعامل مع الجهات الأجنبية المانحة ويحدّ منها، حتى إذا كان هذا التعامل يتم في إطار الشفافية ويخدم مصلحة المجتمع.
– منع مسيّري الجمعيات من الترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجالس المحلية”، وفي ذلك خرق واضح لحقّ أساسي يمنحه الدستور لكل مواطن.
