أخبار مدنية

“الهايكا” تحمل الحكومة مسؤولية استهداف حريّة الصحافة واستقلالية مؤسساتها

استنكرت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي المؤشرات الخطيرة التي تعكس استمرار الحكومة في إعاقة أي مبادرة لإصلاح الإعلام وإصرارها على تطويع المشهد السمعي البصري وتوظيفه لفائدة أحزاب سياسية ولوبيات مالية استثمرت على غير وجه حق في الإعلام وتمكنت من التموقع في مؤسسات الدولة وتسيير دواليبها ورسم توجهاتها خدمة لأجندات خاصة،

وأدانت الهيئة في بيان لها الاعتداءات المتواترة على الصحفيين والصحفيات واعتبرتها حلقة من سلسلة المحاولات المكشوفة لتكميم الأفواه والاستحواذ على الفضاءات الإعلامية السمعية البصرية وتوظيفها في الدعاية والتضليل، وتشدد على أن استقلالية المؤسسات الإعلامية وحرية الصحفيين والصحفيات وسلامتهم خط أحمر

كما حملت الحكومة مسؤولية عرقلة مسار إصلاح الإعلام العمومي وتعطيل معالجة ملفاته، وتدعوها إلى التعجيل في إجراءات تسمية رئيس مدير عام لمؤسسة الإذاعة التونسية في إطار الرأي المطابق للهيئة ووفق عقد أهداف ووسائل محدد المدة.

واعتبرت ان نهج الحكومة في التعامل مع ملف المؤسسات المصادرة يشكّل أحد المؤشرات الواضحة على تغليب المصالح الحزبية الضيّقة ومصالح لوبيات المال ومراكز الضغط على حساب الصالح العام، ووجب التذكير في هذا المجال بقرار إلحاق إذاعة “الزيتونة للقرآن الكريم” بمؤسسة الإذاعة التونسية العمومية الذي تم اتخاذه منذ سنة 2017 إلا أن أحزابا متنفذة ضغطت في سبيل عدم تنفيذه.

كما أكدت الهيئة أن أسلوب التعتيم في التعاطي مع ملف إذاعة “شمس أف. أم” المصادرة ومحاولة استكمال إجراءات التفويت فيها للقطاع الخاص بطريقة تفتقر للشفافية والوضوح من شأنه تحويل التساؤلات السابقة حول المغزى من استبعاد الهيئة من هذا المسار الى شبهات يؤكدها التوجّه العام للحكومة المرتهن لمراكز الضغط الحزبي والمالي.

ونبهت الهيئة الرأي العام إلى التوجهات الخطيرة المتعلقة بمشروع قانون الإعلام السمعي البصري، وعلى رأسها إفساح المجال للتمويل الأجنبي تحت غطاء “الاستثمار” في المؤسسات الإعلامية الوطنية الموجهة للجمهور التونسي.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
error: هذا المحتوى يخضع لحقوق ملكية
إغلاق
إغلاق
Skip to content