قرر مجلس وزاري مضيق انعقد يوم الثلاثاء بقصر الحكومة بالقصبة تجديد الإمتياز المتعلق بالتخفيض في معاليم البث وإعادة جدولة الديون لفائدة القنوات الاذاعية والتلفزية التي تمر بأزمات مالية.
وذكرت مصالح الاعلام برئاسة الحكومة في بلاغ لها ان المجلس المذكور عقد باشراف رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان للنظر في الصعوبات التي تواجهها المؤسسات الإذاعية والتلفزية في تسديد الديون المتخلدة بذمتها لدى الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي.
ووفق البلاغ ذاته تضمنت قرارات المجلس الوزاري المحافظة على الموازانات المالية للديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي وقدرته على تغطية تكاليف البث الأرضي والفضائي.
وارجع البلاغ الديون المتخلدة بذمة تلك المؤسسات إلى تداعيات أزمة جائحة كورونا وتدني موارد الاشهار والصعوبات الاقتصادية والإجتماعية التي تعيشها تونس منذ الثورة، والتي تهدد ديمومة هذه المؤسسات في المشهد الحالي،وفق البلاغ ذاته دون تحديد حجم وقيمة تلك الديون.
