أخبار مدنية

جمعية القضاة الشبان تستنكر اجتماع وزيرة العدل بوكلاء الجمهورية

استنكرت الجمعية التونسية للقضاة الشبان، اجتماع وزيرة العدل بوكلاء الجمهورية، بالتزامن مع الإذن بفتح تتبع ضدّ أعضاء مجلس نواب الشعب المنحل، بما يحوّلها إلى خصم، معتبرة أنّ ما حدث “يعدّ سابقة خطيرة في تاريخ القضاء التونسي”، نظرا إلى أنّه لا يوجد أيّ نصّ قانوني يعطيها صلاحية الإجتماع بالقضاة، وفق تقديرها.

وأوضحت الجمعية، في بيان أصدرته اليوم الإثنين، أنّ هذا الاجتماع “من شأنه أن يوهم بسيطرة الوزيرة على القضاة وانحيازهم لها، وهو ما يمسّ من حيادهم أمام المتقاضين والرأي العام”، والحال أنّ الاجتماع تمحور أساسا حول تقصير وزارة العدل في مدّ المحاكم بالمواد المكتبية اللازمة لممارسة أعمالها وتراخيها في تنفيذ برامج تعصير العدالة التي شكلت محورا لمئات الاجتماعات، وفق نصّ البيان.

كما شدّدت على أنّ القضاء خارج نطاق السيطرة وماضٍ في أداء رسالته في إقامة العدل وحماية الحقوق والحريات رغم السعي إلى إخضاعه من السلطة التنفيذية، مؤكّدة أنّ محاولات التأثير في النيابة العمومية أو التحريض على قضاة التحقيق، لن يزيدهم إلاّ إصرارا على توخّي الحياد والتحلّي بروح الاستقلالية والالتزام بالقانون وحماية الحقوق والحريات، حسب قولها.

وذكّرت بأنّ “النيابة العمومية هيئة قضائية مستقلة، تسهر على حسن تطبيق القوانين وليست هيئة تابعة للسلطة التنفيذية”، كما أنّها “جزء من القضاء العدلي وفق ما نصّ عليه الفصل 115 من الدستور، وبالتالي يحجّر على أيّ كان التدخل في أعمالها”، مؤكّدة أنّ “وزيرة العدل ليست رئيسة للنيابة العمومية، وإنما تأذن فقط بالتتبعات في بعض القضايا الهامة، عملا بأحكام الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية”.

وبيّنت أنّ قضاة النيابة العمومية يمارسون مهامهم في إطار السياسة الجزائية للدولة التي تضبطها القوانين الموضوعية والإجرائية المصادق عليها من مجلس نواب الشعب، مضيفة أنّ “هذه السياسة لا تحدّدها وزارة العدل أو رئيس الجمهورية بصفة منفردة خارج الدستور أو القانون، ولا يحق لأيّ منهما التدخل في صلاحيات النيابة العمومية أو أعمالها عند إثارة الدعوى العمومية أو ممارستها كما لا يحق لهما توجيه أعمالها أو إعطائها التعليمات”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
error: هذا المحتوى يخضع لحقوق ملكية
إغلاق
إغلاق
Skip to content