قال الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري يوم الخميس بصفاقس ان اللجان الممثلة للمنظمات الوطنية الشريكة في مبادرة الحوار الوطني، والتي ستنطلق اشغالها يوم الجمعة، ستنظر في مسالة حضور الاحزاب في المبادرة.
واوضح في تصريح اعلامي خلال اشرافه يوم الخميس في صفاقس على تظاهرة نظمها المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس إحياء للذكرى 77 لتأسيس الاتحاد العام التونسي للشغل والذكرى 45 للإضراب العام ليوم 26 جانفي 1978، ان المنظمات الشريكة في المبادرةو هي اتحاد الشغل وعمادة المحامين والرابطة التونسية لحقوق الانسان ومنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية اتفقت على تكوين ثلاث لجان وهي لجنة الاصلاح السياسي ولجنة الاصلاح الاقتصادي ولجنة الاصلاح الاجتماعي.
وبين ان الهدف من اعمال اللجان يتمثل في الخروج بورقة عمل سنتوجه بها الى عدد من المنظمات والجمعيات التي نتقاطع معها، وكذلك الى الراي العام الحزبي والوطني والى رئيس الجمهورية.
واعتبر ان الاحزاب جزء لا يتجزء من البلاد وبناء الديمقراطية يكون بالاحزاب ومنظمات المجتمع المدني والتنوع والتعددية، وليس باللجان الشعبية.
وبخصوص رد رئيس الجمهورية على مبادرة الحوار الوطني من اجل انهاء الازمة السياسية في البلاد، قال الطاهري لم نتلق الى حد الآن اي تفاعل سواء كان ايجابيا او سلبيا من رئاسة الجمهورية .
ودعا سامي الطاهري الى تحويل يوم 26 جانفي من كل سنة الى يوم وطني للاحتجاج الاجتماعي مشددا على ضرورة ان تعترف الدولة بالجريمة التي ارتكبتها في حق ابناء الشعب التونسي وكشف الحقيقة وارجاع ارشيف المنظمة الذي تم نهبه في 26 جانفي 1978 من قبل قوات الامن.
