أصدر سفراء مجموعة الدول السبع بتونس يوم الاثنين 6 سبتمبر بيانا حول مستجدات الوضع في تونس .
و اكد سفراء مجموعة السبع في البيان التزامهم المستمر بالشراكة مع تونس وهي بصدد تطوير الهياكل السياسية والاجتماعية والاقتصادية اللازمة قصد الاستجابة للمطالب المشروعة للشعب التونسي حول تحقيق مستوى معيشي أفضل بالاضافة إلى إرساء حوكمة تتّسمُ بالنزاهة و الفعالية و الشفافية.
و حثُّ البيان على سرعة العودة إلى نظام دستوري يضطلع فيه برلمانٌ منتخبٌ بدور بارز، كما تم التأكيد على الحاجة الماسّة لتعيين رئيس حكومة جديد حتّى يتسنّى تشكيل حكومة مقتدرة تستطيع معالجة الأزمات الراهنة التي تواجه تونس على الصعيد الاقتصادي والصحي وهو ما من شأنه أن يفسح المجال لحوار شامل حول الإصلاحات الدستورية والانتخابية المُقترَحة، حسب نص البيان .
كما دعا البيان إلى الالتزام العام باحترام الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية لجميع التونسيين و باحترام سيادة القانون.
و أوضح البيان أنه كلما أسرع الرئيس قيس سعيد في تحديد توجّه واضح بشأن سُبل المضي قدمًا بشكل يستجيب لاحتياجات الشعب التونسي ، كلما تمكنت تونس من التركيز بشكل أسرع على معالجة التحديات الاقتصادية والصحية والاجتماعية التي تواجه البلاد.
كما أكدت مجموعة السبعة التزامها بإبقاء القيم الديمقراطية المشتركة ذات أهميّة محوريّة في علاقتها المستمرة مع تونس .
