يقدّمُ مرصد الحق في الاختلاف تقريرهُ الرابع، خلال ندوة صحفية تُعقد بمقر النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين يوم الخميس 27 أكتوبر 2022. وقد تمّ إعداد هذا التقرير بناء على المعطيات التي جمعتها شبكتُهُ التي تُغطى كامل تراب الجمهورية التونسيّة. وتتميّز منهجية التقرير الجديد بتفصيل حالات الانتهاكات طبقا للجهة مُرتكبة الانتهاك والتوزيع الجغرافي لكلّ نوع من الانتهاك، إضافة إلى إرفاقه بدراسة علمية ومنهجيّة في تحليل البيانات لتعزيز المنهج التقني الذي تم اعتمادُهُ منذ سنة 2018.
ورغم أنّ هذا التقرير يغطي فقط الفترة من جويلية 2022 إلى سبتمبر 2022 إلا أنه قد وثّق 192 حالة تمييز، مما يدلّ بشكل واضح على استشراء مظاهر التمييز والتي لا تُرتكب من قبل مؤسسات الدولة فقط، بما في ذلك أعوان الشرطة، ولكنها تكون من مواطنين وداخل الأسر وفي الأحياء وفضاءات التدريس. والمُلاحظ أنّ التمييز على أساس لون البشرة أو الجنسية قد تزايد بشكل ملحوظ، إضافة إلى الحالات المُتعلقة بحرية الرأي والتعبير، وهذا ما سُتبيّنه الدراسة التحليلية وتعرضه في السياق الاجتماعي الحالي.
وقد شمل التقرير جوانب مُختلفة من مجالات التمييز طبقا لأنواع الحالات التي جمعها 12 راصدا(ة) اشتغلوا(ن) على كل جهات البلاد. وكانت أنواع التمييز بالأساس على أساس الجندر والجهة الجغرافيّة و/ أو الانتماء الاثني، والتمييز العنصري و / أو التمييز على أساس الجنسيّة، إضافة إلى التمييز على أساس حمل إعاقة والتمييز على أساس التوجه الجنسي والهويّة الجندريّة والتّعبير الجندري والخصائص الجنسيّة، كما كان على أساس حرية الضّمير وحرية التّعبير، وسُجلت حالات تمييز على أساس الحالة المدنية والسّجل العدلي.
وسيُقدّم مرصد الحق في الاختلاف، خلال الندوة الصحفية، المعطيات التي وردت في جملة تقاريره السابقة لتبيُّن أنواع الانتهاكات التي تمّ تسجيلها خلال الأربع سنوات الأخيرة ارتباطا بالسياقات السياسية والاجتماعيّة، وتحليل أنواع الانتهاكات بناء على السياق الراهن سياسيا واجتماعيا والذي يدعو إلى التخوف أكثر على الحريات عامّة والحريات الفردية على وجه الخصوص. وقد نبه المرصدُ إليها من خلال بياناته طيلة الأشهر الماضية.
ستكون الندوة الصحفية فُرصة لممثلي/ات المرصد، والذي يضمّ 93 جمعية تونسية معنية بالحقوق والحريات وخاصة في مجال حماية الأقليات والفئات، لتقديم مواقفه الراهنة للسياق الانتخابي وللتمييز الذي طال النساء وذوي/ذوات الإعاقة في المُشاركة فيها، وذلك بقطع النظر عن مواقف المرصد من السياق الانتخابي برمته، بل ومن مسار 25 جويلية 2021 والذي حاد في نصوصه التشريعية على مبادئ حماية الحقوق وتكريسها وغابت خلاله السياسات التي تفرض المساواة والعدالة والمشاركة الفعلية لكل المواطنات والمواطنين.
