منظمات تدعو رئيس الجمهورية إلى عدم إقصاء المجتمع المدني من مراقبة الحوار مع الاتحاد الأوروبي حول الديمقراطية وحقوق الإنسان

وجّهت  كل من الأورومتوسطية للحقوق والإتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين بتونس والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وجمعية القضاة التونسيين والمنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية و النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين واللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد دعته من خلالها إلى عدم إقصاء المجتمع المدني من مراقبة الحوار مع الاتحاد الأوروبي حول الديمقراطية وحقوق الإنسان.
ودعت هذه الجمعيات والمنظمات إلى ضرورة أن يشارك المجتمع المدني التونسي أكثر من أي وقت مضى، في اي حوار داخل تونس او في إطار العلاقات الثنائية والإقليمية والدولية التي تنخرط فيها سلطات تونس حتى يصبح التطلع الديمقراطي المنبثق عن الثورة واقعًا ملموسًا ودائمًا.
وذكرت في رسالتها أنّ المحادثات التي جرت بين رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأوروبي ورئيسة المفوضية الأوروبية ورئيس البرلمان الأوروبي خلال زيارته يومي 3 و4 جوان الجاري إلى بروكسيل تناست نقطة هامة تتعلّق بدور المجتمع المدني في توطيد هذه العلاقة.
وعبّرت الاطراف الموقّعة على الرسالة عن تفاجئهم من غياب اي اشارة في البيان المشترك الى العمل الذي قام و يقوم به المجتمع المدني التونسي والذي لعب دورا هاما في إنجاح الإنتقال الديمقراطي في تونس وكلل بتسليم جائزة نوبل للسلام للرباعي الراعي للحوار في 2015.
وذكرت بانّ هذا الحوار الذي اقترحه الاتحاد العام التونسي للشغل وقاده الرباعي المكون منه ومن اتحاد الأعراف وهيئة المحامين ورابطة حقوق الانسان، ساهم في انقاذ تونس من الفوضى التي كانت تهددها بعد الاغتيالات السياسية التي إستهدفت الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
واعتبرت أن تغييب رئيس الدولة للمجتمع المدني من محادثاته مع الإتحاد الأوروبي يشير إلى غياب نظرة استراتيجية وهو ما يؤكده عدم ذكره لمشروع الحوار الثلاثي: تونس، الإتحاد الأوروبي والمجتمع المدني الذي أشيد به سنة 2016 ،كمشروع مهم وفريد من نوعه في المنطقة.
واستنكرت المنظمات الممضية على الرسالة المفتوحة ما وصفته بـ “الانتكاسة الكبرى المسجلة فيما يتعلق بالتزام تونس والاتحاد الأوروبي بالمساعدة في عملية بناء دولة ديمقراطية مزدهرة وتحترم الحقوق.
واعتبرت انّ التقدم الديمقراطي وحقوق الإنسان في تونس حقيقي ويعود الفضل فيه أيضا إلى مشاركة المجتمع المدني مع عديد الفاعلين الآخرين لكن لا يمكن اعتباره انجازا مكتملا جرّاء الوضع الاقتصادي والاجتماعي والتنموي الذي تعاني منه البلاد إضافة إلى مسألة الحريات الفردية التي أصبحت موضع تساؤل والعنف الجسدي والمعنوي والسياسي والاقتصادي المسلط على المرأة رغم إحراز بعض التقدم التشريعي الملحوظ.
كما ذكّرت بما تشهده الساحة السياسية اليوم من انسداد حكومي ودستوري وغياب إرادة واضحة لحلحلة الأزمات واستكمال تركيز الهيئات العمومية والدستورية.