منظمات وجمعيات ونقابات تدعو الى الاحتجاج يوم الثلاثاء أمام البرلمان
حملت منظمات وجمعيات ونقابات وطنية في بيان أصدرته يوم الاثنين مسؤولية الواقع الحالي للبلاد وما ستؤول إليه الأمور، إلى الطبقة السياسية الحاكمة في مختلف مؤسسات الدولة، وتغليبها مصالحها الخاصّة على المصلحة الوطنية، وإنخراطها في صراعات جانبيّة ووهميّة، وبثّها لخطاب التفرقة والعنف والكراهيّة.
وجددت تمسكها بضرورة تحقيق المطالب الاجتماعية والاقتصادية للشعب، في إطار مقاربة تنمويّة بديلة وطنيّة وعادلة، داعية التونسيين إلى إعلان يوم غد الثلاثاء يوم غضب وطني، والاحتجاج أمام مقّر البرلمان بباردو بالتزامن مع الجلسة العامة المخططة للتصويت على التحوير الوزاري المقترح.
كما عبرت عن رفضها القطعي للسياسية الأمنية التي تنتهجها الحكومة الحالية في التعاطي مع الوضع الاجتماعي والاحتجاجات الشعبيّة، والتي تم خلالها ايقاف المئات من الشباب أغلبهم ينتمي إلى أحزمة الفقر والتهميش، منبهة إلى خطورة تبعاتها في مزيد توتير العلاقة وتوسيع الهوّة بين المواطنين ودولتهم.
ودعت كل القوى الوطنيّة وعموم المواطنين الى مساندة وتأطير الاحتجاجات، والانخراط ورصّ الصفوف من أجل مواصلة الدفاع عن مطالب الثورة التونسيّة وشبابها، في إطار احترام الممتلكات العامة والخاصة.
واستنكرت من جهة أخرى، التصريحات “الخطيرة” لرئيس مجلس شورى حركة النهضة و”دعوته الضمنية الى الاقتتال الداخلي”، والصمت المريب لرئاسة الحكومة، داعية الجهات القضائية الى التحرّك السريع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهة “أجهزة الأمن الموازي الحزبي”، لما تمثّله من خطر على السلم العام.
وطالبت رئاسة الحكومة بالنشر الفوري لقائمة شهداء وجرحى الثورة، والإسراع بحلّ ملف المفروزين أمنيا، الذين طال انتظارهم ونفذ صبرهم في مسيرة شاقة من التحركات والمفاوضات.
المنظمات والجمعيات والنقابات الممضية:
