نقابة الصحفيين : في حكومة بودن الصحافة جريمة الكترونية

اعتبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن إصرار السلطة على تفعيل مقتضيات المرسوم 54 الصادر في سبتمبر الماضي، عوض سحبه، يعد ضربا ممنهجا لجوهر حرية الصحافة، ومحاولة فاشلة لترهيب الصحفيين العاملين في الفضاء الرقمي، ومحاولة مشبوهة لضرب النقاش العام البناء حول مؤشرات فشل سياسات الحكومة الحالية في إدارة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد والحيف الاجتماعي الذي يعيشه المواطن.
واعتبرت النقابة في بيانها الصادر إثر استماع فرقة أمنية يوم الاثنين للصحفي ومدير موقع “بيزنس نيوز” (businessnews)، نزار بهلول، على خلفية شكاية تقدمت بها وزيرة العدل، ليلى جفال، على معنى الفصل 24 من ذلك المرسوم، بتهمة نشر أخبار غير صحيحة وثلب رئيسة الحكومة والادعاء بالباطل وماله من تأثير على الأمن العام بغاية المساس بأمن الدولة، يمثل تصعيدا خطيرا وغير مسبوق يستهدف العمل الصحفي، ويرمي إلى الحد من حق المواطنين في الحصول على المعلومات الدقيقة ومحاولة لتوجيه الإعلام لخدمة أجندات السلطة السياسية الحاكمة.
ودعت النقابة وزيرة العدل إلى السحب الفوري للشكاية، باعتبارها وصمة عار في جبين الحكومة التونسية في معالجتها لملف قطاع الإعلام.
وحثت النقابة الصحفيين وكل نشطاء المجتمع المدني والسياسي على التصدي لهذه المحاولة لضرب حرية التعبير والفكر البناء في نقد السياسات العامة ومحاولة الحكومة لتدجين الاعلام في تونس، داعية لإطلاق حملة وطنية للتصدي للمرسوم 54 سيء الذكر، وللمطالبة بسحبه.
من جهة أخرى، طالبت النقابة القضاة، باعتبارهم الحصن الأساسي للتصدي لضرب الحريات العامة والفردية، إلى عدم اعتماد هذه النصوص المعادية للحرية، باعتبارهم الضامن للحقوق والحريات والعدالة والإنصاف. كما دعت القضاة” إلى عدم الخضوع لضغط السلطة السياسية على استقلالية أعمالهم القضائية.
واعتبرت نقابة الصحفيين أن إحالة نزار بهلول بتهم متصلة بالمرسوم 54 هي الأولى التي تسجلها النقابة منذ صدور هذا المرسوم في 13 سبتمبر 2022، مضيفة أن بهلول يواجه تهما قد تصل عقوبتها إلى السجن 10 سنوات، على خلفية مقال تحليلي نقدي للحصيلة السلبية لحكومة بودن خلال فترة حكمها.