حذرت جمعية أصوات نساء يوم الاثنين، من مغبة التلاعب بملف قضية التحرش الجنسي المتعلقة بالنائب المجمد زهير مخلوف، مدينة تفاقم ظاهرة المحسوبية واستغلال النفوذ التي تكرسها ما وصفتها بـ ” شرذمة قليلة من القضاة” والتي من شأنها تعزيز ثقافة الإفلات من العقاب.
وأوضحت الجمعية في بيان لها يوم الاثنين، أن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين خص بالذكر في بيانه الصادر يوم 26 أوت الفارط حول الحركة القضائية 2021-2022، عضو مجلس القضاء العدلي والوكيل العام بمحكمة الاستئناف بنابل والذي تعمد التدخل في سير قضية النائب المجمد زهير مخلوف والذي تعلقت به تهمة التحرش بتلميذة.
ودعت أصوات نساء الى التسريع بالنظر في هذه القضية وفي غيرها المتعلقة بالعنف المسلط ضد النساء قصد حفظ حقوق التونسيات وكرامتهن وتحقيق العدالة لكل المواطنين والمواطنات.
كما طالبت كافة المتدخلين الى تحمل مسؤولياتهم في تطبيق القانون وتنفيذ التزاماتهم المحمولة على عاتقهم بمقتضى القانون وذلك على مستوى الوقاية والحماية وتتبع المعتدين بالإضافة إلى وضع الآليات الكفيلة بالقضاء على ظاهرة العنف ضد المرأة والحرص على تطبيقها.
وجددت أصوات نساء تضامنها المطلق واللامشروط مع كافة الناجيات من العنف المسلط على النساء داعية الدولة التونسية الى معاضدة مجهودات منظمات المجتمع المدني في احاطتهن وحمايتهن.
وذكرت أصوات نساء أنها قد سبق لها التنديد بالتجاوزات الواقعة في قضية التحرش الجنسي المتعلقة بالنائب المذكور، من خلال بيان بتاريخ 21 سبتمبر 2020، ضمنته الاخلالات الإجرائية الشكلية والأصلية على غرار طلب الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف إقرار قرار ختم التحقيق الذي حذف شبهة التحرش الجنسي التي وجهتها النيابة العمومية وإحالة المظنون فيه بتهمة التجاهر بما ينافي الحياء في وقت سابق.
وأشار البيان الإعلامي إلى تخطي مدة التحقيق التسعة أشهر وهي المدة المعتمدة في الجرائم المعقدة التي تغيب فيها الأدلة على عكس قضية الحال وهو ما يعد سابقة خطيرة للنيابة العمومية.
