سجّل اجتماع الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقد يوم 11 ديسمبر 2020 تدهور الوضع السياسي في البلاد على جميع الأصعدة وبالخصوص على مستوى تصاعد خطاب الكراهية والعنف داخل قبّة البرلمان الذي تمارسه كتلة “إئتلاف الإرهاب” حسب ما ورد في بيان صادر عن الاجتماع.
كما أدان البيان العنف اللفظي والمادي الذي مورس على عدد من النوّاب والكتل منذ انطلاق أشغال هذا المجلس من قبل نفس الجهة ذات الطبيعة الإرهابية والعنيفة المعادية للديمقراطية بما تقوم به من تجييش وتشويه ونشر للإشاعات وبثّ للكراهية وتحقير للمرأة وترذيل للحياة السياسية وصل حدّ تهديد رئيس الجمهورية وإهانته. كما نندّد باعتداءات كتلة الإرهاب على الصحفيين وآخرها الاعتداء على بنات وأبناء التلفزة الوطنية ومحاولة منعهم من آداء واجبهم في تأمين حقّ التونسيات والتونسيين في المعلومة.
وثمّن مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل للخروج من الأزمة في اتجاه خيارات وطنية جديدة واعتبر أنّ كلّ الشروط تستدعي إنجازها وإنجاحها كما طالب البيان رئيس الجمهورية بالإسراع بالتجاوب معها باعتبارها بديلا عن التجاذبات والتطاحن ومخرجا من الأزمة التي تردّت فيها البلاد وإنقاذا لها وحماية للدولة المدنية الديمقراطية الاجتماعية.
كما اعتبرت الهيئة الادارية الميزانية العمومية المصادق عليها يوم 10 ديسمبر الجاري لا تستجيب لتطلّعات الشعب لأنّها خالية من الإجراءات الاجتماعية الضرورية كما هي عاجزة عن مواجهة الأزمة الهيكلية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي فضلا عن أنّها جاءت في كثير من فصولها لخدمة أقلّية متنفّذة ولوبيات تحتكر كلّ الأنشطة الاقتصادية بما فيها المالية والصناعية والتجارية وغيرها.
كما سجل البيان رفض استمرار تردّي خدمات المرفق العمومي من صحّة وتعليم ونقل (ونخصّ الوضع الكارثي الذي تُدفع إليه الخطوط التونسية دون أدنى تحرّك من الحكومة)، وتدنّي المقدرة الشرائية للتونسيّات والتونسيّين وارتفاع مشطّ للأسعار وفي المقابل استشراء الفساد وتوسّع دائرة الاحتكار والتهريب والتهرّب الضريبي والاجتماعي دون أدنى إجراء من الحكومة لردعها بل سعت إلى التغطية على أنشطة هذه اللوبيات المعشّشة في مفاصل الاقتصاد والمعرقلة لأيّ بناء أو تقدّم.
وحيّا البيان نضالات مهنيي الصحّة بتأطير من نقاباتهم ومشاركة فاعلة من الأطباء الشبّان والمجتمع المدني التي تجسّدت في مسيرتهم الوطنية يوم 8 ديسمبر ، كما حيّا ايضا التحرّكات الشعبية والاجتماعية في عديد الجهات
وجدّد البيان مطالبة الحكومة بالإسراع بتعديل الأجر الأدنى المضمون وتحسين ظروف المتقاعدين المادية والصحّية والخدماتية وتنزيل الزيادات المستحقّة كما نطالبها بالتفاعل الإيجابي في إطار آلية 5+5 لتطبيق الاتفاقيات المبرمة والاستجابة للمطالب المشروعة للقطاعات، و دعا الحكومة إلى الإسراع بالشروع في إصلاح القطاع العام طبقا للاتفاق الممضى مع الحكومة بتاريخ 22 أكتوبر 2018 على قاعدة دعم هذه المؤسّسات وتطويرها والحفاظ على عموميتها،و دعا البيان وزارة الشؤون الاجتماعية إلى فتح جولة من المفاوضات في القطاع الخاص تطبيقا للاتّفاق المبرم في الغرض سنة 2018
كما ندد البيان بسقوط عديد الأنظمة العربية في مستنقع التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب برعاية أمريكية وآخرها ارتماء النظام المغربي للتطبيع مع كيان الاحتلال الصهيوني، واعتبر هذا التطبيع طعنة للحقّ الفلسطيني وضربة قاسمة للقضايا العربية وتخطيطا محكما تحضيرا لتنفيذ مؤامرة الشرق الأوسط الكبير وإدماج الكيان الصهيوني في المحيط الإقليمي والدولي.
