جاء في بيان للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات أنه بعد اسبوعين متتاليين من العنف البوليسي الممنهج ضد كل التحركات الشبابية والاحتجاجية وفي صباح التصويت على الحكومة الذكورية المصلحية داخل برلمان محاصر بالأمن، وبعد صدور بيان الترضيات كاللصوص اخر الليل ثمنا رخيصا للتصويت وامعانا في تسطيح العنف وتعويم المسؤوليات، ها هو البرلمان الذي ادعوا حمايته من امكانيات اقتحام المحتجات/ين يواصل تعنيف النساء بأبشع الاشكال.
وأكد البيان أن ما ارتكبه رئيس كتلة التكفير والعنف اليوم ضد زميلته عبير موسى يرقى الى جريمة يعاقب عليها القانون وعلى النيابة العمومية التدخل حالا لتتبع المعتدي.
و أضاف البيان أنه من الصادم اليوم اننا في بلد يتحول فيه وباء العنف وخاصة العنف ضد النساء إلى سياسة دولة وملف للمقايضة السياسية والمبايعة الحكومية مما وفر ارضية مناسبة لينتعش العنف وتنتهك كرامة النساء في كل الاوساط وما التسريب الاعلامي الذي راج على صفحات التواصل الاجتماعي اليوم ان ثبت الا احد تمظهراته ودليلا اضافيا على تغلغل الافلات من العقاب.
كما عبرت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات عن تضامنها مع النائبة ضحية العنف وتؤكد انها ستواصل كل الأشكال النضالية للدفاع عن كل ضحايا العنف المتواتر في البيوت و الاحياء الفقيرة وداخل مؤسسات الدولة واولها البرلمان وفي ساحات النضال المنتفضة اليوم من اجل الحياة الكريمة لكل التونسيات والتونسيين
