رابطة حقوق الإنسان تدعو الى التسريع بوضع حد لظاهرة الافلات من العقاب وفتح ملفات الفساد السياسي والمالي والإداري

أعربت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بيان لها يوم الثلاثاء عن تقبّلها الاجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية، وعن خشيتها في المقابل من مركزة السلطات الثلاث لديه، داعية إياه الى الخروج من هاته الإجراءات الإستثنائية في أقرب وقت.
وذكّرت الرابطة بأنها دعت خلال لقائها برئيس الجمهورية أمس الإثنين، الى ضرورة إعتماد مسار تشاركي تساهم فيه منظمات المجتمع المدني والمنظمات الوطنية، لتحديد خارطة طريق واضحة المعالم بالنسبة الى الفترة الاستثنائية والمرحلة التي تليها، على أن لا تتجاوز 30 يوما.
ودعت الى التسريع بوضع حد لظاهرة الافلات من العقاب وفتح ملفات الفساد السياسي والمالي والإداري والجرائم الانتخابية وتحريك الدعوى على أساس تقريري دائرة المحاسبات والتفقدية العامة لوزارة العدل، فيما يتعلق بقضايا فساد بعض القضاة، وقضايا الارهاب والاغتيالات السياسية.
كما أكدت ضرورة النأي بالمؤسسة العسكرية على التجاذبات السياسية، والرجوع الى الشرعية الدستورية في أقرب الآجال، واحترام منظومة حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها.
وشدّدت على إحترام مكتسبات الشعب التونسي من الحقوق والحريات، وأهمها حرية الرأي والتعبير والتنظم والتجمهر السلمي وحرية الصحافة والإعلام وباقي الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأعلنت الرابطة، أنها ستشكل مع بقية المنظمات الوطنية والجمعيات الشريكة خلية يقظة، لمتابعة التطورات في المرحلة الإستثنائية، ورصد الإنتهاكات والتجاوزات.