نظمت الغرفة الوطنية النقابية لمنتجي السينما و السمعي البصري (UTICA) ندوة صحفية أكدت خلالها رفض منتجي السينما تراجع وزارة الثقافة عن اتفاقية 2019 للترفيع التدريجي لميزانية دعم انتاج السينما الي 7 مليون دينار سنويا و استياءهم من تقليص ميزانية الدعم ب 20% لتصبح 4 مليون دينار بعد ان كانت 5 مليون دينار سنة 2021.
كما أكدت الغرفة أن ميزانية 4 مليون دينار لن تمكن القطاع من تجاوز مخلفات الأزمة الصحية و لا من تحقيق نسبة نمو قادرة على تشغيل القطاع و أصرت على ضرورة التمسك و العودة لتطبيق اتفاقية 2019.
كما عبرت الغرفة عن جاهزية القطاع الخاص في الاستثمار في الاعمال السينمائية لو توفر الاطار التشريعي الكفيل بذلك و هو ما يعتبره المنتجون السينمائيون فرصة يجب ان تستغلها الوزارة لتنويع موارد التمويل و تطوير القطاع و للحد من الضغط عن ميزانية الدولة.
هذا و تنادي الغرفة بضرورة رجوع الوزارة الى العمل في أقرب الآجال من أجل تطوير عدد الاتفاقيات الثنائية للإنتاج السينمائي المشترك الممضاة بين تونس و بقية البلدان و تعبر عن صدمتها لعدم تجديد الوزارة للصندوق المشترك للإنتاج السينمائي التونسي الفرنسي و الذي مكن بين 2017 و 2022 من تمويل و انتاج 36 عمل سينمائي طويل بتمويل يتجاوز ال 8 مليون دينار لميزانية جملية للإنتاج قد تتجاوز 18 مليون دينار.
كما تساءلت الغرفة عن أسباب تردد الوزارة على وضع قوانين و إجراءات تحفيزية و خطة عملية من شأنها أن تعيد الجاذبية للوجهة التونسية لتصوير الأفلام الأجنبية حيث فقدت تونس مكانتها لصالح بلدان حديثة العهد مع السينما مثل الأردن و السعودية او أخرى كالمغرب و مصر مما خلف ركودا في القطاع و ارتفاع في نسب البطالة و تفويت في مداخيل بالعملة الصعبة قد تتجاوز 20 مليون دولار سنويا.
و في خصوص أيام قرطاج السينمائية أكدت الغرفة تمسكها بالدورية السنوية للأيام و بدورة 2023 و ذكرت أن للأيام منصة ثقافية تجارية تمويلية صناعية و الية اتصالية فعالة في خدمة تونس تمكنها من اشعاع اقليمي و دولي كما هي وجهة لمحبي السينما و لكن أيضا و خاصة ملتقى لمحترفي السينما و صانعي الأفلام من جميع أنحاء العالم ولا يمكن الاستغناء عنها في ظرف تستثمر فيه بقية الدول من بينها المغرب و مصر و السعودية و الأردن في المهرجانات و السنيما من أجل التموقع و البروز في الساحة العالمية .
كما أكدت الغرفة الوطنية النقابية لمنتجي السينما و السمعي البصري على تمسكها بضرورة إرساء إطار تشريعي و مؤسساتي قار و مستقل يمكن من تسيير الأيام و تنظيمها و القيام بالإصلاحات الى أصبحت ضرورية.
و عبرت عن تضامنها المطلق مع مستغلي قاعات السينما اثر تجدد حالات الاغلاق و نبهت أن استمرار غلق القاعات سيأدي حتما الى اندثار السوق الداخلية للسينما التونسية و منها الى ازمة اقتصادية و ثقافية و اجتماعية و نذكر الوزارة بضرورة وضع استراتيجيا لدعم القاعات و تعميمها على كامل تراب الجمهورية لتحقيق العدالة الثقافية و للدفع بالاقتصاد الثقافي.
كما عبرت عن تخوفها على مستقبل القطاع أمام استمرار الوزارة بالعمل بنصوص قانونية لقطاع السينما تجاوزتها الاحداث و التي تعود مثلا الى 22 سنة للمرسوم 717-2001 المنظم للدعم أو لسنة 1960 بالنسبة لمجلة الصناعات السينمائية و ندعوا الوزارة للعودة من جديد الى طاولة الحوار لاستكمال تحديث مشاريع القوانين و التي كانت هياكل القطاع قد انطلقت في العمل فيها مع الوزارة و المركز الوطني للسينما و الصورة على امتداد ال 10 سنوات الفارطة.
و في نفس السياق دعت الوزارة و المركز الوطني للسينما و الصورة لضرورة تجديد تركيبة مجلس التوجهات الاستراتيجية و الاستشراف و منه تجديد الأعضاء الممثلين للقطاع في مجلس المؤسسة و لضرورة التمسك بهذه الأطر المؤسساتية للعمل من أجل الإصلاح و التطوير مع مختلف ممثلي القطاع و الادارات و الوزارات. كما ندعوا الوزارة الى الاعتماد على الهياكل الممثلة للقطاع الأكثر جدية و التي اثبتت بمرور الزمن عن استقرارها, حيادها و مردوديتها و اعلاءها للمصلحة العامة.
