26 جمعية وأكثر من 100 شخصية وطنية يطالبون بتفعيل تقرير محكمة المحاسبات حول الانتخابات الاخيرة

طالبت 26 جمعية مدنية وأكثر من 100 شخصية وطنية ،”بالعمل الفوري على تنفيذ مخرجات تقرير محكمة المحاسبات حول الانتهاكات الجسيمة المُسجّلة أثناء الحملة الانتخابية لاستحقاقات 2019″ وتنظيم انتخابات تشريعية جزيئية “لتعويض النواب غير الشرعيين “.
واعتبرت هذه الجمعيات والشخصيات الوطنية في رسالة مفتوحة اليوم الجمعة، وجهتها إلى كل من رئيس محكمة المحاسبات ووكيل الجمهورية، أن هذه الانتهاكات “ترقى الى مستوى الجريمة، ما من شأنه أن يُفضي الى الحكم بنزع صفة النائب عن عشرات أعضاء مجلس النواب الحاليين، فضلًا عن عقوبات أخرى يضبطها القانون وينطق بها القضاء”.
وأكد الممضون على هذه الرسالة أنه “أصبح بالا?مكان نزع الشرعية عن عشرات الأعضاء غير النزهاء، اعتمادا على تقرير محكمة المحاسبات، مبينة أن المجلس النيابي في شكله الحالي أصبح “عارا على شعب تونس الذي ضحّى بالعشرات من أبنائه من أجل برلمان يمثله تمثيلا صادقا ونزيها”.
وشددوا على ضرورة “تفعيل تقرير محكمة المحاسبات وتنفيذ مخرجاته كواجب على كل مسؤول، حتى لا تتواصل مهازل المجلس الحالي، وحتى لا تفقد المحكمة سلطتها”، معلنة التزامها بمتابعة إجراءات التنفيذ الى أن يتمّ تطبيق القانون بكل جدية وحزم.
ومن بين الجمعيات الموقعة على هذه الرسالة ،الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والمرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة، وجمعية يقظة ، والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وائتلاف صمود ورابطة الناخبات .