أكد الاتحاد الدولي للصحفيينتعرض تعرض عشرين صحفية وصحفي تونسيين بالإضافة إلى مراسل مؤسسة اعلامية أجنبية لاعتداءات جسدية من طرف قوات الأمن أثناء مظاهرة نظمت يوم الجمعة 14 جانفي. وضم الاتحاد الدولي للصحفيين صوته لنقابة الصحفيين التونسيين في إدانة هذه الاعتداءات والمطالبة بفتح تحقيق فوري في حملة القمع غير المبررة .
ووفق بلاغ أصدرته النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين فقد تعرض ما يزيد على عشرين صحفية وصحفي للضرب من طرف قوات الأمن أثناء تفريق مظاهرة نظمت احتجاجاً على قرارات الرئيس التونسي قيس السعيد، تزامنا مع الذكرى الـ11 للثورة التونسية والتي أطاحت بحكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي .
وأدانت نقابة الصحفيين التونسيين”اعتداءات قوات الأمن الخطيرة وغير المسبوقة في حق الصحفيين ” وقالت أنه تم استهداف الصحفيين رغم ارتدائهم لزيهم المهني الذي يميزهم كصحفيين وتأكيدهم خلال الاعتداء عليهم على صفتهم الصحفية.
وقد وثقت نقابة الصحفيين التونسيين أربع حالات إعتقال طالت صحفيين ومصورين صحفيين.
وشملت الاعتداءات أيضا الصحفي “ماتيو غالتيي”، مراسل صحيفة “ليبراسيون” مجلة “جون أفريك” وإذاعة “فرنسا الدولية” ماتيو غالتيي في تونس، والذي كان يصور بهاتفه المحمول وتعرض لـ”ضرب عنيف” من قبل الشرطة التى صادرت شريحة الذاكرة الخاصة بهاتفه .
وأفاد نادي المراسلين الأجانب في شمال إفريقيا أن “مصوّرًا تعرض للضرب المبرح فيما دُفع مصوّر فيديو ومُنع من التصوير”.
وأدان الاتحاد الدولي للصحفيين “بأشد العبارات” الهجمات المتكررة على الصحفيين في تونس.
وقال أنطوني بيلانجي، أمين عام الاتحاد الدولي للصحفيين: “ينبغي على الرئيس قيس السعيد تحمل كامل مسؤولياته، بما في ذلك حماية حرية الصحافة وضمان سلامة زميلاتنا وزملاؤنا الصحفيين أثناء قيامهم بعملهم. ومن غير المقبول التسامح مع الإستهداف المتواصل للصحفيات والصحفيين رغم الدعوات المتكررة للاتحاد الدولي للصحفيين ونقابة الصحفيين التونسيين لوضع حد لهذه التجاوزات. وإننا نطالب بفتح تحقيق في الاعتداءات العنيفة التي مارستها قوات الأمن ضد الصحفيين يوم 14 جانفي، وندعو الرئيس قيس سعيد لإستئناف مسار حقيقي للحوار مع أهل المهنة.”
