الانعزاليّة القُطريّة العربية وتكريس الانقسام والنزعة الفصائلية لا تخدم الحق الفلسطيني

قدر الفلسطينيين أن يعلوا بوصلة الأمة كلّما انحرفت واعتقد أعداء الأمّة أن بإمكانهم أن يهنؤوا بهزيمتها وتسليمها والإجهاز على إرادتها، وقدر الحقّ الفلسطيني أن يظلّ الترياق الذي يسري في الجسد العربي كلّما أصابه الهزال وأشرف على الموت والتحلل. ينتفض المارد الفلسطيني ويتدفق دم الشهداء على مذبح استعادة الوطن السليب ورفض الخضوع للأمر الواقع قربانا يسقي الأرض فيتداعى له كامل جسد الأمة ويتطهّر من وزر الاستسلام والتسليم بالهزيمة فيتجدّد عنفوان المقاومة ويستعاد الأمل مرّة أخرى وتتغيّر كل المعادلات وتسقط كل الرهانات الصهيونية.

وكأننا بالمارد الفلسطيني سليل شعب الجبّارين يستحثّ الأمة والشعب العربي أن توحّدوا ولا تفرّقوا، وتعالوا عن الصغائر والاستثمار في الدماء، وانتصروا للحقّ الفلسطيني بوّابة تحرر الأمة العربية وكرامتها واستئنافها مشروعها الحضاري وحقّها في تقرير مصيرها على درب الوحدة والحرية والتقدم والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.

فلسطين جزء من هوية التونسي

تسري في جيناته القوميّة

يسري الدم الفلسطيني اليوم في شرايين التونسيين ويتدفّق وعيا يجتاح العقول فيفيض على وسائل التواصل الاجتماعي حملات مناصرة استثنائية غير مسبوقة وفي الشّوارع والساحات ليخلق أكبر إجماع وطني منذ ثورة الحرية والكرامة وليشدّ الجميع إلى هدف واحد “الدفاع عن الحقّ الفلسطيني” ورفض العدوان الصهيوني العنصري البغيض وآلة الموت العسكرية التي تمارس حرب إبادة وتطهير عرقي وديني جماعية في حق شعب أعزل لا يملك للدفاع عن حقّه في الحياة غير إرادته وبعض الأسلحة والصواريخ البسيطة في تأثيرها القوية في رمزيتها والتي لا تقارن في كلّ الحالات بالترسانة العسكرية الفتاكة للعدوّ الصهيوني.

أجيال تونسية ولدت ونشأت وكبرت في أزمنة “التطبيع” والاستسلام والهزائم والحروب الأهلية والدينية والطائفية العربية/العربية وتحت قصف دعائي إعلامي وسياسي تضليلي مكثّف ومركّز متواصل على امتداد أكثر من عقد من الزمن -منذ احتلال العراق واغتيال رئيسه في مشهدية مذلّة للأمة العربية- وترعرعت في بيئة معادية لكلّ ما هو عربي وقومي تقوم على “الانعزالية القُطرية” والصراعات والانقسامات الداخلية الهوويّة العرقية والدينية والطائفية وعلى التكفير والتخوين والهرولة نحو التطبيع والصّهينة وتحويلها إلى وجهة نظر تناقش في صفقات التواصل الاجتماعي وفي القنوات الإعلامية وفي المنابر وتقوم على نشرها وترويجها بكل صفاقة أحزاب وجمعيات ورموز سياسية وفكرية، كرست شبه قطيعة مع القضايا القومية الكبرى وفي مقدمتها قضية الحقّ الفلسطيني، وحولتها إلى هامش ثانوي في سلّم الأولويات الوطنيّة. بل إن المحاولات القليلة التي قامت على التصدّي لها مثل المبادرتين التشريعيتين لسنّ قانون “يجرّم التطبيع” سواء بالتنصيص في توطئة الدستور سنة 2013 كما اقترح الشهيد محمد البراهمي وقلة من النواب الشرفاء أو في نص قانوني كما اقترحت كتلة الجبهة الشعبيّة سنة 2015 والكتلة الديمقراطية (حرك الشعب وبعض نواب التيار الديمقراطي) سنة 2020 وَوُوجهت بالرفض والازدراء والتهميش وتمّ إسقاطها من كتل الأغلبية وخصوصا كتلتا “حركة النهضة” و”قلب تونس” بتعلات واهية لعلّ أكثرها بؤسا تصريح النائب عن حركة النهضة الصحبي عتيق الذي صرّح بكل وقاحة في حوار على “قناة حنبعل” ان “كلا من رئيس الحكومة الفلسطيني المقال إسماعيل هنية وخالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية حماس اقترحا لدى زيارتهما تونس على حكومة النهضة عدم التنصيص على تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني”. وهو الرفض الذي يؤكد أن مواقف بعض الأطراف السياسية وفي مقدمتها حركة النهضة من “الحقّ الفلسطيني” في العلن غير مواقفها في السرّ أمام داعميها الخارجيين العرب والإقليميين والدوليين الغارقين في التطبيع بل وإسناد الكيان الصهيوني اقتصاديا وعسكرا وفي المحافل الدولية…

مسيرات دعم وتضامن افتراضية وميدانية

ودعوات متجددة لتجريم التطبيع

لعلّ هذا الجيل الذي فاجأ الجميع بمواقفه الثابتة والمبدئية من “الحق الفلسطيني” والتي ترجمها في حملات المساندة بشتّى الأساليب الافتراضية على شبكات التواصل الاجتماعي والواقعية بالخروج في مسيرات والقيام بوقفات تضامنية تطالب بدعم وإسناد الفلسطينيين في معركتهم وإدانة كلّ الجرائم الصهيونية في حق فلسطينيي الداخل “عرب 48” وفي الضفة الغربية وفي غزّة وفي مخيمات الشتات، وتضغط على مجلس نواب الشعب من أجل “سنّ قانون يجرّم كلّ أشكال التطبيع مع العدوّ الصهيوني”.

لكنّ هذه الهبّة الشعبية التونسية العفويّة التي تؤكد أن القضية الفلسطينية تسكن الوجدان التونسي الى درجة أصبحت تشكّل جزءا من هويته و”جيناته” يجب ألا تمنعنا من إبداء بعض الملاحظات المبدئية والمنهجية الضرورية حتّى لا يتمّ استثمار حالة الوعي الشعبية النوعيّة وخاصة منها الشبابية وتحويل وجهتها نحو تكريس استقطابات سياسية ومعارك انتهازية تسعى بعض القوى إلى استثمارها لحساباتها السياسية والحزبية الداخلية والإقليمية. فهذا الوعي العاطفي والجنيني للشباب التونسي للأسف ليس مسنودا بوعي سياسي ورصيد من الخبرات التاريخية تحميه من الانحراف بمساندته اللاّمشروطة للحق الفلسطيني مما يجعله لقمة سائغة في أيدي “المتلاعبين بالعقول” وضحية للتوجيه وتزييف الوعي تحت عناوين وشعارات براقة مخادعة.

ملاحظات لا بدّ منها

تحذيرا من الدعوات الانعزالية ومحاولات الاستثمار السياسي

فإن كان البعض اكتشف “الحقّ الفلسطيني” اليوم تحت ضغط الحدث وبعد أنّ ظلّ لسنوات يروّج في خطابه السياسي للانعزالية المقيتة تحت شعار “تونس أوّلا وأخيرا” و”القضية الفلسطينية تعني الفلسطينيين وحدهم” فالبعض الآخر يتعامل معها “نفعيا” وبكل انتهازيّة لتبييض صورته السياسية وبقدر نجاحه في استثمارها سياسيّا لإحراج خصومه في الداخل وتبييض داعميه وحلفائه الإقليميين والدوليين في الخارج. بعد أن كان إلى وقت قريب يكيل الأمور بمكيالين ولا يتردد في التفريق بين “صواريخ المقاومة اللبنانيّة” وبين “صواريخ المقاومة الفلسطينيّة” التي تستهدف العدوَّ نفسَه، ولا يتورّع أيضا حسب ما تقتضيه مصالحه وتحالفاته العربية والإقليمية في تخريب حاضنة المقاومتين الأخيرة وحامية قياداتها لعقود وسنوات الدولة السوريّة وشيطنة أكبر داعميها بالعدّة والعتاد والتدريب ايران وحزب الله لأسباب آخر ما يهمها في ذلك المصلحة الفلسطينية واستمرارية مد المقاومة بأسباب استمرارها في معركة التحرر الوطني في الوقت الذي تدافع فيه عن حلفائها القطريين والأتراك الضالعين في التطبيع الاقتصادي والتنسيق العسكري والاستخباراتي والأمني حتّى ذقونهم مع العدوّ الصهيوني.

إذًا من واجبنا التوقّف قليلا دون الغوص عميقا في التفاصيل وتسبقة المعارك الثانوية على المعارك الجوهرية للتحذير والتفريق بين من يتبنّي “الحق الفلسطيني” مبدئيا ويعتبر استعادة هذا الحقّ بوّابة للتحرّر العربي واستئناف مشروعنا الحضاري الإنساني في الوحدة والتقدّم والديمقراطيّة والعدالة الاجتماعيّة وبين من يمتهن المتاجرة بهذا الحقّ والاستثمار البراغماتي المنافق للقضيّة لتسجيل نقاط سياسيّة على الخصوم السياسيّين وطنيا وعربيّا وتبييض صورة “الجماعة الإخوانيّة” وأذرعها “الإرهابيّة التكفيريّة” التي أثبتت خلال السنوات العشر الأخيرة أنّها المعادل الموضوعي للحركة الصهيونيّة بما صنعت أيديها من تفكيك للنسيج الاجتماعي للأمة دينيا وطائفيا وإحداث فتن قاتلة وبحجم الخراب الذي خلفته في الأمّة واستهدافها خاصة للأنظمة العربيّة الوطنية (وإن كانت غير الديمقراطيّة) الداعمة بلا حدود موقفا وممارسة للحق الفلسطيني من العراق مرورا بليبيا واليمن وصولا إلى سوريا في تحالف مفضوح مع الرجعيات العربية والقوى الإقليمية وخدمة لقوى الاستعمار والصهيونيّة.

من هذا المنطلق وإيمانا منّا بحق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال واستعادة أرضه والسيادة عليها وتقرير مصيره، ويقينا منّا بقوميّة المعركة وانفتاحها على كلّ الأبعاد الإنسانيّة الرافضة للعنصريّة والشوفينية الدينية والإبادة الجماعية للشعوب واقتلاعها من أرضها وتزوير تاريخها، علينا التنبيه من بعض الاستراتيجيّات الإعلاميّة الخطرة والمضرّة بالحقّ الفلسطيني على خلاف ما تعلنه والتي تنشرها بعض الصفحات الرجعية “الانعزاليّة ” و”الإخوانيّة” الماكرة تحت مسمّى “نصرة غزّة” بما تختزله هذه العبارة من محمول مسيّس غير خافي الدّلالات والأبعاد ولعلّ أهمّها؛

عدوان صهيوني وليس حربا بين دولتين

ضرورة التحذير من استعمال عبارة “حرب” بدل عبارة “عدوان” لأن هذه العبارة تساوي بين الجلّاد والضحيّة وتضعهما على قدر المساواة في تحمل المسؤولية إلى جانب كونها تستبطن اعترافا ضمنيا بالكيان الاستيطاني العنصري الصهيوني “كدولة” ذات مشروعية تاريخيّة وتحوّل “السلطة الفلسطينية” المفكّكة ومسلوبة السيادة الى “دولة الأمر الواقع” وتسلب الفلسطينيين بقية حقوقهم”. الحروب تقوم بين دول بموازين قوى متقاربة، لكن ما يحدث اليوم في فلسطين المحتلّة هو مواصلة لحرب استعمارية استيطانية ولعدوان همجي صهيوني ممنهج انطلق منذ أكثر من 73 سنة على الشعب العربي الفلسطيني لاقتلاعه من أرضه وتوطين شعب وشذّاذ آفاق مكانه تحت شعار ديني خرافي مضلّل أطلقه مؤسس هذه العصابة الصهيونية المجرم “ديفيد بن غوريون”: “أرض بلا شعب لشعب بلا أرض”. وتكريسا لجريمة حرب لا تتوقف على مرأى ومسمع من العالم وخاصة الدول الاستعمارية الكبرى التي انحازت ودعمت هذه العصابات ضدّ مواطنين عزّل.

مقاومة مشروعة وشرعية

وعدوان لا يفرّق بين الفلسطينيين

التأكيد على أنّ الدفاع المشروع للمقاومة الفلسطينية عن حقّها في التحرر والاستقلال الوطني يعتبر “مقاومة شرعيّة ومشروعة” -لا حربا وعدوانا- تقرّها كل الشرائع الدينية والوضعيّة والقانون الدولي والشرعيّة الدوليّة في وجه احتلال استيطاني صهيوني عنصري همجي” وهي استمرار للكفاح الوطني ولحركة التحرّر الوطني العربية الفلسطينية منذ ثلاثينات القرن الماضي بقطع النظر عن قوّة ونجاعة السلاح الذي تستعمله المقاومة بدءا بالحجارة وانتهاء بالصواريخ. والتنبيه إلى أنّ حرب الإبادة الصهيونيّة تستهدف الشعب الفلسطيني كلّ الشعب دون استثناء سواء في مخيمات الشتات بلبنان وسوريا والأردن أو في الأراضي الفلسطينية المحتلّة سنة 48 أو في قطاع غزّة أو في الضفّة الغربيّة أو في المهاجر عبر عمليات الاغتيال الممنهجة التي طالت القيادات الوطنيّة على امتداد أكثر من نصف قرن بقطع النظر عن الأساليب الإجرامية المعتمدة في ذلك من التشريد والتهجير في المخيمات إلى التجويع والحصار الاقتصادي للضفّة ولقطاع غزّة إلى الاغتيال والتّصفية والمجازر الجماعيّة من مجزرة “دير ياسين” إلى مجزرة “غزة الأخيرة”.

كلّ الفصائل العسكرية الفلسطينية

تتصدى للعدوان

التأكيد على أنه لا يمكن حصر الإدانة في العدوان على “قطاع غزّة” ولو أنه كان الأشدّ والأكثر بربريّة والتغافل عن القمع والتنكيل الواقع في “الضفّة الغربية” والتلهي عن مخطّط تهويد القدس وهو الأخطر في “حيّ الشيخ جرّاح” والذي كان سبب انطلاق الانتفاضة، كما لا يمكن اختزال المعركة في صراع مسلّح بين “اسرائيل وحماس” ومن ثمَّ إعطاء هويّة سياسيّة وطائفية للمقاومة واختزالها في “إسلاميتها” فالمقاومة الوطنية الفلسطينية تداولت عليها كل الفصائل ولعلّ “حماس” تعتبر زمنيّا آخر عناقيد شجرة المقاومة الفلسطينية المباركة ولن تكون الأخيرة رغم أنّها الأكثر تسليحا ودعما وعددا وعدّة وحضورا ميدانيا، وهو الأمر نفسه الذي يصحّ على “حزب الله” في لبنان، وليس السياق والظرف مناسبا لتشريح الأسباب التي تقف وراء تراجع وتصفية بقية التنظيمات القومية واليسارية وبروز “الإسلامية” على الساحتين الفلسطينية واللبنانيّة. والتشديد على أن المقاومة الوطنيّة الفلسطينية اليوم تنخرط فيها عديد الفصائل الفلسطينية من كلّ الخلفيات الايديولوجيّة والتوجهات الفكرية والتيارات السياسيّة بقطع النظر عن قوتها وارتباطاتها الفكرية والسياسية وتحالفاتها الإقليمية، إذ يشتبك اليوم مع الصهاينة كلّ من كتائب الشهيد عز الدين القسام، سرايا القدس، ألوية الناصر صلاح الدين، كتائب أبو علي مصطفى، كتائب المقاومة الوطنية وكتائب شهداء الأقصى التي أعلن ناطقها الرسمي أبو محمد إطلاق “معركة سيف القدس” من الضفّة الغربيّة. 

الوحدة الوطنيّة الصماء والإسناد العربي والإنساني

طريق التحرير واستعادة الحقوق المسلوبة

أخيرا من الضروري جدا التأكيد على أن انتصار المقاومة الفلسطينية آخر حركات التحرر الوطني والقومي في العالم واستعادة “الحقّ الفلسطيني” المغتصب متحقّق لا محالة مهما طال ليل الاستعمار وأوغل العدوّ الصهيوني في الدماء الفلسطينية وامتلك من دعم دولي وترسانة عسكريّة، ولكنّه كذلك سيكون مشروطا أولا وأخيرا بتوحّد فصائلها ميدانيا كما هو اليوم (نسبيّا) بالتوازي مع توحّد قيادتها السياسيّة على مشروع وطني جامع واستراتيجيا تحررية طولة الأمد وبتواصل اشتباك الأمة العربية دولا إن أمكن ذلك وشعوبا وهو واجب قومي وإنساني أصيل في معركة الإسناد والتعبئة ورفض صفقات الاستسلام الخيانية وتجريم كل أشكال الاعتراف والتطبيع مع هذا العدوّ. كما ننبّه إلى أنّ تغذية البعض للنزعة الانعزالية القطرية وتشجيع اتفاقيات الاستسلام والتطبيع تحت مسمّى المصلحة الوطنية والمنافع الاقتصادية لن يجديها نفعا ومثالنا في ذلك “اتفاقية كامب ديفد” المصرية و”وادي عربة” الأردنية التي لم تجرّ على الدولتين المصرية والأردنية إلا مزيدا من الأزمات الداخلية والخراب الاقتصادي. وأنّ المساندة المشروطة للنضال الفلسطيني تحت عناوين فصائلية دينية وايديولوجية وتشجيع جريمة الانفصال الكارثيّة بين قطاع غزّة والضفة الغربية وعزل السلطة الفلسطينية وإضعافها داخليا وخارجيا وتخوينها وتصفية شعب الشتات في المخيّمات والمهاجر قد يخدم بعض الأهداف السياسويّة لبعض الوقت ويبيّض صورة بعض الجماعات التي ثبتت خيانتها للقضايا العربيّة واستعدادها للمتاجرة في القضايا ولكنّه لن تخدم في كلّ الحالات القضية الفلسطينية واستعادة الحقّ الفلسطيني وسيكون تنفيذا ضمنيا أو مباشرا للاستراتيجيا الصهيونية.