دعا المشاركون والمشاركات في المؤتمر الوطني الأول للعاملات الفلاحيات، الى مراجعة التشريعات والنصوص الخاصة بالقطاع الفلاحي في مجلة الشغل، بما يضمن اقرار التغطية الصحية والحق في النقل والتأجير المجزي.
وطالبوا في البيان الختامي للمؤتمر الذي اقيم يومي 10 و11 مارس بسنّ قانون للضمان الاجتماعي للعملة والعاملات في القطاع الفلاحي، داعين الى اصدار قانون خاص بنقلهم ومراجعة المعايير المعتمدة في تحديد الاجر الأدنى الفلاحي، وملاءمتها مع نسب التضخم.
وأكدوا ضرورة تفعيل آليات الرقابة والتفقد في القطاع الفلاحي، وتمكين العاملات الفلاحيات من بطاقة مهنية تثبت نشاطهن وتحفظ لهن بقية حقوقهن الشغلية، داعين الى تفعيل برامج التمكين الاقتصادي للنساء العاملات الراغبات في بعث مشاريع فلاحية، وذلك بتسهيل اجراءات وشروط تمويل هذه المشاريع.
كما قرروا، اطلاق حملة مناصرة وطنية لدعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لفائدة العاملات الفلاحيات، مؤكدين، انخراطهم في النضال الميداني والفكري والقانوني لمناهضة كل اشكال التمييز والعنف المسلط على النساء العاملات.
واقترحوا تكوين مجمع تنسيقيات للعاملات في القطاع الفلاحي، يجمع كل التنسيقيات المحلية والجهوية، مشددين على أهمية تكثيف التنظم النقابي، من خلال الانخراط في اطار النقابات الأساسية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل.
ووجّهوا عبر البيان الختامي للمؤتمر الوطني الأول للعاملات الفلاحيات، الدعوة الى القطع مع خيارات وسياسات المنوال التنموي الحالي في مجال الفلاحة، مبرزين الحاجة الى تبنيّ خيارات وسياسات جديدة أكثر عدلا وانصافا، تضمن لليد العاملة الفلاحية حقوقها وكرامتها.
وتعهّد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية من جهته، بمواصلة دعم نضالات العاملات في الفلاحة وجميع الفئات الاجتماعية المحرومة والمنتهكة حقوقها، من أجل اقامة بديل تنموي أكثر عدالة وانصافا وضمانا للحقوق.
وأكد تمسّكه بمبادرة الانقاذ الوطني التي أطلقها بالشراكة مع الاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين بتونس والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان كاطار وطني للخروج من الازمة الحالية.
