مقالات

المنظمات النسوية المستقلّة ترفع مطالب لرئيس الجمهورية وتدعو القوى الوطنية والديمقراطية للإنخراط في المبادرة

سيماء المزوغي
صحفية

انتظمت صباح اليوم الاثنين 30 أوت 2021 بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ندوة صحفية بمبادرة من الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، قدّمت من خلالها مجموعة من منظمات الحركة النسوية المستقلة مذكرة نسوية من أجل الدفاع عن حقوق النساء والمساواة بعنوان “حتى لا تستثنى حقوق النساء من الاجندات السياسية” وتحتوي هذه المذكرة على مجموعة من الاجراءات والتصورات العملية للمرحلة القادمة موجهة إلى رئيس الجمهورية والأحزاب والهيئات ومنظمات المجتمع المدني.

هي مذكرة تتضمن جملة من المطالب العملية قالت لحماية حقوق النساء خلال المرحلة القادمة، بيّنت خطوطها المتحدثة باسم المنظمات النسائية الأستاذة حفيظة شقير.

وحول ذلك، قالت شقير، خلال المؤتمر، إن المذكرة مقدمة إلى رئيس البلاد قيس سعيد والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، و”تمت صياغتها لتتضمن مطالب النساء خاصة بعد

وشاركت في إعداد المذكرة 9 جمعيات نسائية تونسية غير حكومية، منها “الجمعية التونسية الديمقراطيات”، و”جمعية بيتي”، ومجموعة توحيدة بالشيخ”، و”جمعية أصوات نساء”.

واعتبرت شقير أنّ “انخراط النساء في التحركات الشعبية بكثافة في كل الجهات وفي مختلف المحطات المناهضة لمنظومة الحكم التي حادت بمسار ثورة الحرية والكرامة 17-14 على مدى رفض النساء التونسيات لرداءة منظومة الحكم والقائمين عليها”.

كما اعتبرت أنّ النساء اليوم يتكبّدن كل أشكال الحيف والعنف والتمييز في الفضاء العام والخاص، ويواجهن تفاقم واستفحال الأزمة الصحية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

وتضمّنت المذكرة الرفض التام لكل الدعوات، مهما كان مأتاها، الرامية للتراجع عن مكاسب النساء وحقوقهن، والتصريحات المهينة لكرامتهن، وكل المساعي لتكريس تراتبية تفاضلية بين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحقوق المدنية والسياسية، قائمة على تقسيم للفضاء بين عامٍّ خاضع لسلطة الدولة وفضاء خاص تنتفي فيه المواطنة، وتكرّس فيهما الهيمنة الذكورية المبنية على التقسيم التقليدي في المسؤوليات والأدوار والمكانة وهيمنة السلطة الأبوية البطريركية.

ودعت الأستاذة حفيظة شقير من خلال المذكّرة “كل القوى الوطنية التقدمية للتفاعل مع هذه المذكرة النسوية والعمل على إدراج المطالب الخاصة بالنساء والتدابير المستعجلة لتحقيق الكرامة الانسانية والمواطنة الفعلية والمساواة التامة والقضاء على كل مظاهر العنف والتمييز ضدهن والقطع مع مقاربات الإقصاء أو الاستعطاف أو المنّ أو الشفقة إزاء حالات الفقر والهشاشة التي تعيشها النساء وذلك باعتماد مقاربة حقوقية تلتزم بها الدولة والمجموعة الوطنية وتستند إلى الاعتراف بالحقوق واحترامها وحمايتها وضمان التمتع بها لكل مواطن ومواطنة دون أي تفرقة أو تمييز أو استبعاد على أساس الولادة أو الجنس أو العرق أو الجنسية أو اللون أو الرأي أو المعتقد أو الجهة أو الطبقة الاجتماعية أو الإعاقة أو اختيارات الفرد وتوجهاته الشخصية أو الميولات الجنسية أو الصحة أو التهميش”.

واعتبرت نائلة الزغلامي رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات أنّ المذكرة جاءت للدفاع عن المكاسب التي حققتها النساء طيلة عقود، وحتى تُتخذ إجراءات استعجالية للتصدي لظاهرة العنف والتمييز” بحق المرأة، وأكدت أنّ الجمعيات النسوية ستتحمل مسؤوليتها في الاضطلاع بدورها كقوة تغيير واقتراح، وهي قادرة على التصدي للفساد والدفع نحو استئناف المسار الثوري بعيدا عن كل توظيف سياسي ومحاولات الاستقطاب والاصطفاف بين مؤيدين ومعارضين”.

وشاركت في إعداد المذكرة 9 جمعيات نسائية تونسية غير حكومية، منها “الجمعية التونسية الديمقراطيات”، و”جمعية بيتي”، ومجموعة توحيدة بالشيخ”، و”جمعية أصوات نساء”.

وأكدت خطة العمل التي عرضتها المذكرة على عدّة نقاط أهمها ضرورة بعث إطار تشاركي تنسيقي ورقابي متناصف يعمل على تقديم تصور لمسار ما بعد 25 جويلية2021، انطلاقا من طبيعته وآلياته وصولا إلى رزنامته ومخرجاته ضمانا للمسار الديمقراطي.

وتوحيد المبادرات الفردية والجماعية الصادرة عن عدة جمعيات نسوية ونسائيّة وقوى شبابية وحركات اجتماعية، من أجل الدفاع المشترك على حقوق النساء وعلى مبدأي المساواة وتكافئ الفرص بين النساء والرجال وبين الجهات والتنسيق في كل المحطات النضالية القادمة.

وأكدت المنظمات النسوية ضرورة التمسك بالدولة المدنية، دولة القانون والمؤسسات، القائمة على إرادة الشعب والتعددية و على علوية القانون و الفصل بين الديني و السياسي والتداول السلمي على السلطة وتطبيق أحكام الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية و رفعت في شأنها التحفظات، وضرورة احترام حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها وعدم تجزئتها، وضمان الحقوق والحريات الفردية والعامة وعدم التراجع عن كل المكاسب التي جاء بها دستور 2014 والتي جاءت نتاجا لنضالات أجيال متعاقبة من الحقوقيات والحقوقيين والقوى الوطنية ، بما في ذلك حرية التفكير والتعبير وحرية الإعلام والتنظّم.

بالإضافة إلى تفعيل تقرير دائرة المحاسبات وتطبيق الفصل 163 من القانون الانتخابي، والعمل على إقصاء الفاسدين والمحكوم عليهم في قضايا فساد أو إرهاب من المشاركة السياسية، وتكريس الحقوق والحريات العامة، وخاصة الحق في حرية النشاط للجمعيات والحفاظ على المكاسب التي جاء بها المرسوم عدد 88 لسنة 2011.

كما أكدت على ضرورة ضمان نفاذ النساء إلى مواقع القرار المنتخبة وغير المنتخبة (مراجعة القانون الانتخابي بما يضمن التناصف العمودي والأفقي في كل الانتخابات التشريعية منها والمحلية والجهوية) ، الوطنية منها والمحلية والدولية على أساس قاعدة التناصف تطبيقا للفصل 46 من الدستور. وضرورة توفير الضمانات الكافية لتحقيق استقلالية القضاء ومقاومة الفساد داخل القطاع، والنأي بالقضاء العسكري عن محاكمة المدنيين، وع اعتماد التناصف في أي حكومة قادمة، تكون قادرة على الاستجابة لمطالب الشعب، وحقه في العيش الكريم ومجابهة الجائحة، وعلى توفير الخدمات الصحية والاجتماعية ومعالجة الأزمة الاقتصادية والحد من التداين وإنقاذ البلاد من خطر الإفلاس.

كما تضمنت المطالب إعادة النظر في أي “بنود قانونية تمييزية ضد المرأة” مثل قوانين الأحوال الشخصية، والعمل على تطويرها، واتخاذ إجراءات استعجالية للتصدي لظاهرة العنف ضد المرأة.

و “مراجعة قوانين العمل بما يضمن تحميل الرجال والنساء بصفة مشتركة ومتساوية مسؤولية تربية الأبناء والاعتناء بالأطفال”، إضافة إلى “مراجعة النصوص القانونية التمييزية التي تستثني النساء من الثروة والعمل اللائق والحصول على فرص الاستثمار والتمويل”.

كما تضمّنت المذكرة خطة عمل على المستوى الصحي والإجتماعي والإقتصادي والتشريعي لضمان حقوق المرأة خاصة وسط تفاقم مشاعر الخوف من المجهول..

وأكّدت الجمعيات النسوية أنها ستتحمل مسؤوليتها في الاضطلاع بدورها كقوة تغيير واقتراح، وهي قادرة على التصدي للفساد والدفع نحو استئناف المسار الثوري بعيدا عن كل توظيف سياسي ومحاولات الاستقطاب والاصطفاف بين مؤيدين ومعارضين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: هذا المحتوى يخضع لحقوق ملكية
إغلاق
إغلاق
Skip to content