مجدي الورفلي
صحفي
منذ فترة الثورة بين نهاية سنة 2010 ومطلع سنة 2011، رُفع بالتوازي مع مطلب إسقاط النظام شعار تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، ليعقب الثورة تقدم الجبهة الشعبية وعدد من النواب بمقترح قانون لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني بكل أشكاله ليُقبر القانون إلى حدود إثارته من جديد سنة 2018 بعد جمع نواب حركة الشعب لتوقيعات لتسريع النظر فيه، لكن لم تؤدي تلك المحاولة غالى تمرير مقترح القانون على الجلسة العامة للبرلمان، وفق ما أفاد به زهير المغزاوي الأمين العام لحركة الشعب والنائب عن الكتلة الديمقراطية، الجهة المبادرة بمقترح القانون، في حديث لـ”الجريدة المدنية”. اما اليوم فالضغط الشعبي أنتج تعاطي مُختلف نوعيّا من طرف البرلمان بعد موافقته على عريضة ممضاة من طرف عشرات النواب من مختلف الكتل بتسريع احالة مقترح قانون الكتلة الديمقراطية لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني على الجلسة العامة، في إنتظار قرار لجنة الحقوق والحريات المتعهدة بمقترح القانون والتي أوضحت رئيستها سماح دمّق في تصريح لـ”الجريدة المدنية” ان اللجنة ستنظر في طلب استعجال النظر في مقترح القانون على قاعدة أولوياتها باعتبار انها تنظر خلال هذه الفترة في مشاريع قوانين حكومية وردت على اللجنة قبل مقترح قانون تجريم التطبيع مع استعجال النظر كذلك خلافا لكون مشاريع القوانين لها اولوية النظر على مقترحات القوانين المُحال من النواب.
