لم تُطوى بعد صفحة وفاة الشاب عبد السلام زيان خلال إيقافه بسجن صفاقس بعد رفض أعوان وزارة الداخلية والسجون والإصلاح تمكينه من حقن الأنسولين، لتحصل وفاة مُسترابة أخرى في بداية جويلية الجاري كانت بدايتها مناوشة كلامية بين مواطن يُدعى معز العماري تحولت فيما بعد الى توجيه التُهمة الشهيرة بهظم جانب موظف عمومي اثناء آداء مهامّه وبطبيعة الحال كانت النيابة العمومية في صف أعوان الامن.
لتأمر ليلة 28 جوان الماضي بالإحتفاظ به بمركز الإيقاف ببوشوشة الذي سبقه إيقافه لساعات بمركز الامن “الساتيام” تعرض خلاله معز للتعذيب والتنكيل بالحرق بأعقاب السجائر، وفق رواية العائلة وفريق دفاعه، ليقع بعد ذلك إيداعه السجن مرناق في إنتظار جلسة المُحاكمة بعد ان إرتات النيابة العمومية ان تُهمة هظم جانب موظف عمومي خطيرة جدا و لا يُمكن ان يكون مسارها القضائي والُمتهم في حالة سراح !!
ويوم 2 جويلية الجاري تلقت العائلة إتصالا من سجن مرناق يُفيد بأن معز العماري توفي إثر سكتة قلبية، لكن آثار الكدمات والاعتداء الجسدي جعلت تصديق رواية اعوان السجون مستحيلا لتتهم العائلة اعوان السجون بتعذيب إبنها معز دوريا خلال الايام التي سُجن خلالها والتي كانت نهايتها وفاته بصفة مُسترابة، تحاول الإدارة كالعادة التغطية عليها وتُعمي النيابة العمومية أعينها عنها.
الاستاذ فؤاد ساسي أحد المحامين في فريق الدفاع يتحدث عن بعض تفاصيل الحادثة والقضية ومسارها القانوني ومحاولة التغطية على الجُناة، فيما يسلّط عضو الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بسام الطريفي الضوء على حوادث الوفاة المُسترابة بصفة عامة وغياب الإرادة لوقف نزف تلك الحوادث عبر إعتماد وتكريس سياسة الإفلات من العقاب في مواجهة التعذيب وخاصة ذلك الذي يؤدي الى الوفاة.
