يمثل إعلان حالة الطوارئ المناخية في تونس من طرف السلطات أولية قصوى بالنسبة لـ”حركة شبيبة من أجل المناخ في تونس” خاصة في ظل ما تؤكده الدراسات من أن تونس ستكون من أول الدول التي ستتأثر بالتغيرات المناخية، وفق ما أفادت به ناشطات ونشطاء في حركة شبيبة من أجل المناخ في تونس لـ”الجريدة المدنية” خلال وقفة احتجاجية نفذوها بالعاصمة نهاية الأسبوع الماضي.
“يا رئيس الجمهورية أعلن الطوارئ المناخية” و”عطشانين والأرياف منسيين” و”العدالة المناخية حق موش مزية” و”يد وحدة في القضية ضد الأزمة المناخية” و”في تونس عطشانين وعلى مستقبلنا خايفين” و”المرأة الريفية هي أول ضحية”… كلها شعارات رفعها ناشطات وناشطون خلال وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي بالعاصمة تونس الأسبوع الماضي.
حيث تجمع يوم الجمعة 3 مارس 2023، عدد من الناشطات والناشطين في “حركة شبيبة من أجل المناخ في تونس”، حاملين لافتات كتبت عليها شعارات تصب في خانة مطالبة رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيسة الحكومة نجلاء بودن بإعلان “حالة طوارئ مناخية” في البلاد، قبل مزيد تعمق تداعيات التغيرات المناخية خاصة في ظل الانحباس الحراري والشح المائي الذي تشهده البلاد والتلوث الذي ينتجه عدم التوجه للإعتماد على الطاقة البديلة والصديقة للبيئية.
الهدف والإجراءات
ثويبة بن سالم أحدى الناشطات في “حركة شبيبة من أجل المناخ في تونس”، وأوضحت في تصريح لـ”الجريدة المدنية” أن الوقفة الاحتجاجية أمام المسرح البلدي هدفها مطالبة رئيس الجمهورية قيس سعيّد ورئيسة الحكومة نجلاء بودن باحترام تعهّداتها التي أطلقتها في قمة المناخ وإعلان حالة الطوارئ المناخية في البلاد”.
ووفق بن سالم يتمثّل الهدف من إعلان حالة الطوارئ المناخية في توعية المواطن بخطورة الوضع في تونس بالتوازي مع الإقرار الرسمي بتأثيرات التغيرات المناخية على تونس، وخاصة من خلال الانحباس الحراري والارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة وانحباس الأمطار والشّحّ المائي الذي بدأ ينعكس على طبقات وفئات اجتماعية بعينها خاصة المرأة الريفية.
كما يشمل الهدف من مطالبة الحكومة ورئاسة الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ المناخية، اتخاذ إجراءات تنطلق بإعداد برنامج عمل يتضمّن استراتيجية رسمية لضبط خطة استثمارات مبنية على التّخفيف والتّكيّف مع التّغيّرات المناخيّة عبر منع الزراعات التي تستنزف الطبقة المائية وحماية الثّروات الغابيّة والمائيّة بالبلاد وضمان توفّر المخزون المائي، وفق ما أفادت به الناشطة في حركة شبيبة من أجل المناخ في تونس ثويبة بن سالم لـ”الجريدة المدنية”.
وأضافت الناشطة أن “حركة شبيبة من أجل المناخ في تونس”، ستوجّه مراسلة لوزارة البيئية وبقية السلطات المعنية للمطالبة بتشريك المجتمع المدني في صيغة خطة وإستراتيجية لحماية البلاد من تأثيرات التغيّرات المناخية، خاصة أن تونس ستشهد حالة غير مسبوقة من الشحّ المائي في صورة عدم اتخاذ إجراءات صارمة وإعلان حالة الطوارئ المناخية.
حماية الفئات الهّشة من التلوث والعطش
خير الدين دبيّة، كذلك ناشط في إحدى الجمعيات البيئية بجهة قابس، وشارك في الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها حركة شبيبة من أجل المناخ في تونس” أمام المسرح البلدي، وأفاد في تصريح لـ”الجريدة المدنية” أن الفئات الهشة والمستضعفة في تونس هي الأكثر تأثرا بالتغيّرات المناخية في البلاد التي تعمّقها السياسات التنموية “الفاشلة”، على حدّ تعبيره.
وأضاف دبيّة، أن التلوّث البيئي سواء في ولاية قابس أو تونس ككلّ وأزمة النفايات في عقارب وسيدي حسين وغيرها، تواجهها الحكومات المتعاقبة بالوعود والحلول النظرية التي تبقى حبيسة الرفوف ومكاتب المديرين العامّين والتجاهل الواضح لـ”وضعية الفئات الإجتماعية التي تعاني التلوث والعطش إلى درجة الموت”، وفق قول الناشط في المجال البيئي.
وفي نفس إتجاه ثويبة بن سالم، أكد الناشط في جمعية “Stop Pollution” بجهة قابس، أن كل الدراسات تشير إلى أن تونس وبقية دول الصحراء مهدّدة بصفة جدية بالعطش، وهو ما يستوجب مطالبة السلطات بحماية التونسيين من القوى الرأسمالية المتحكمة في اقتصاد البلاد والتي لا يعنيها إلا الربح المادي حتى إن كان على حساب صحة التونسيين ومستقبل البلاد.
حيث اعتبر في إفادته لـ”الجريدة المدنية”، أن السيادة الوطنية التي يتحدّث عنها مرارا وتكرارا رئيس الجمهورية تمرّ عبر السيادة المائية والغذائية، وإقرار التوجهات العامة الفلاحيّة ومنع الزراعات التي تستنزف الطبقة المائية وحماية الحقوق الإجتماعية والاقتصادية للتونسيّين.
