الدكتورة نجلاء العلاّني المديرة العامة لـ”المدنية”: لا بدّ من حفظ الذاكرة النسائية من النسيان

الجريمة التي عكست فظاعة العنف الذي بلغ إلى أقصاه حدّ إزهاق روح إنسانية، لذلك لا بدّ أن نتحدّث عن ضرورة تبني الأمنيين أسلوب استقبال سلس ومطمئن لضحايا العنف، كما أنّ التنسيق الحيني والفعّال مع كافة المتدخلين في مجال التعهد بالنساء ضحايا العنف يساهم  في تسهيل ولوج النساء والفتيات ضحايا العنف للعدالة، خاصة مع الهيئات القضائية كالنيابة العمومية وقضاء الأسرة.. كما أن الفصل 39 من القانون عدد 58 لسنة لمكافحة العنف ضد المرأة، يلزم “كل من عهدت إليه حماية المرأة من العنف.. بالاستجابة الفورية لكل طلب للمساعدة أو الحماية”، بما في ذلك أعوان الضابطة العدلية..

وهنا أعدّ الكريديف “دليل استقبال النساء ضحايا العنف” موجه لأعوان قوات الأمن الداخلي، لتعميم الممارسات الأمنية الجيدة في مجال استقبال ومرافقة النساء والفتيات ضحايا العنف وتطوير آليات التعهد بهن. موجه للأمنيين بالأساس ثم إلى جميع المتدخلين في مجال مناهضة العنف ضد النساء، من هيئات قضائية ومؤسسات حكومية وغير حكومية ومنظمات المجتمع المدني من أجل حثهم على الالتزام بالمعايير الدولية والوطنية المعتمدة لاستقبال النساء والفتيات ضحايا العنف بما فيه من إعلام الضحية بجميع حقوقها بلغة بسيطة شفويا أو كتابيا، مع التحلي بأخلاقيات المهنة في التعاطي مع قضايا العنف المسلط على النساء والفتيات كعدم التدخل في الحياة الخاصة للنساء والفتيات ضحايا العنف..ولا بدّ من القطع مع الضغط الذي يمكن أن يسلط على النساء في التخلي عن الشكاوى قصد تتبع المعتدي..

ماذا عن العنف الرقمي، وقد أطلق  “الكريديف” حملة لمناهضة العنف على الإنترنت ضد المرأة، بعنوان :”كوني آمنة”؟

 قبل كل شيء لا بدّ أن نذكّر أن العنف كما يعرّفه القانون هو “كل اعتداء مادي أو معنوي أو جنسي أو اقتصادي ضد المرأة أساسه التمييز بسبب الجنس، والذي يتسبب بإيذاء أو ألم جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة، ويشمل أيضاً التهديد بهذا الاعتداء أو الضغط أو الحرمان من الحقوق والحريات، سواء في الحياة العامة أم الخاصة”. وبحسب دراسة أعدها الكريديف تتعرض أربع نساء من خمس للعنف في الفضاء الرقمي، هذه الأرقام هي صورة لارتفاع  منسوب العنف الرقمي ضد النساء في تونس الذي يزداد باطراد.

ولا أحد ينكر اليوم أنّ مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت منصّة خصبة للعنف ضد النساء والأطفال في تونس، ومصدرا للتعنيف بأشكال مختلفة،  وهنا قمنا بدراسة حول العنف ضد النساء على “فايسبوك”، بيّنت أنّ  أربع نساء من خمس تعرضن للعنف عبر هذا الفضاء الرقمي وهذا الرقم مخيف ومفزع..  كما أنّ 95 في المئة من النساء ضحايا العنف الرقمي، لا يتوجهن إلى القضاء لعدم معرفتهن بالقانون أو خوفا من نظرة المجتمع، كما أنّ القوانين الحالية لا تواكب تطور المجتمع، وتتعامل مع هذه الجرائم على أنها جرائم اتصالية لا جرائم جندرية بالأساس..

كنت قد وجهتي الدعوة إلى بعث نقابة للعاملات المنزليات تتبنى وتساهم وتدافع عن حقوقهن أكثر، خصوصا وأنه إلى حد اليوم لا يتم اعتبار المعنية العاملة كمهنة، من أين جاءت فكرة هذه الدعوة، وما هي خلفياتها؟

 كان ذلك انطلاقا من توصيات تظمّنت دراسة أجراها المركز “عاملات المنازل المسارات، المعيش والتموقع الإجتماعي” بينت نتائجها أن العاملات المنزليات يشتغلن في ظروف صعبة وقاسية من ذلك غياب التغطية الإجتماعية وعدم إحترام حقوقهن، ولا ننسى غياب الحماية من المخاطر وتعرضهن للعنف المادي والجنسي واللفظي.. وهذا غيض من فيض .. حتى أن عملهن صار متنوعا وتجاوز الأدوار التقليدية فهي تساعد على التحصيل الدراسي للأبناء، وترعى بكبار السن والمرضى، ولهذا لا بدّ من وضع إطار قانوني مهيكل ومنظم لعمل المعينات المنزليات لحماتهن.

في الختام ماذا تقولين للنساء التونسيات؟

أن تؤمن المرأة بذاتها وبنفسها وبقدراتها وتضطلع بدورها الريادي في كافة المجالات وأن تكون فاعلة متمكّنة ..