اقترب موعد 10 ديسمبر، تاريخ احياء اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وتعمل الحركة النسوية في تونس إلي استغلال هذه المناسبة لمزيد التحسيس بقضايا المرأة والتعريف بمشاغلها وابلاغ صوتها إلى الرأي العام والطبقة السياسة وأساسا الي السلطة.
وتعد الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات من أهمّ الجمعيات الحقوقية المدافعة عن المرأة في تونس، وتسعي إلي ترسيخ حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والفكرية على مستوي القوانين والممارسة وتغيير العقلية الذكورية للمجتمع التونسي.
في حوار للجريدة المدنية، تحدثت رئيسة الجمعية عن مختلف الأنشطة التي ستنفذها خلال الفترة القادمة وموقفها مما يجري اليوم في تونس من أحداث ومستجدات حقَوقية.
كيف ستُحيي الجمعية اليوم العالمي لحقوق الإنسان على ضوء واقع المرأة في تونس اليوم؟
واقع المرأة اليوم صعب جدا على عدة مستويات سواء على مستوى ارتفاع منسوب العنف ضدها أو على مستوي تدهور مقدرتها الاقتصادية، وهو ما يحتاج إلى مزيد تكثيف الجهود من أجل محاولة مساعدة المرأة على تجاوز هذه الصعوبات ولفت النظر إلى مختلف مشاغلها الحارقة.
لذلك ستكسر الجمعية خلال 16الـ يوما لمناهضة العنف ضد المرأة، من 25 نوفمبرالي 10 ديسمبر تاريخ احياء اليوم العالمي لحقوق الإنسان، جدار الصمت وإنقاذ النساء من التقتيل.
فخلال هذه الفترة التي ستوضع تحت شعار “مناهضة العنف المسلط علي النساء”، ستنفذ الجمعية عدة أنشطة ثقافية ووقفات احتجاجية، فالعنف المسلط على النساء بصدد التضاعف، وخلال 10 ايام تم قتل ثلاث نساء من قبل ازواجهن، امام عدم مبالاة من الدولة وعجزها عن مساعدة النساء المعنفات والاحاطة بهن.
كما سيتم التركيز خلال هذه الفترة على التعريف بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمرأة والاشكاليات المطروحة.
ما هي الأنشطة البرمجة المتعلقة بمناهضة العنف المسلط على النسا؟
سيتم يوم 25 نوفمبر عرض مسرحية “روح ” التي تطرح مسألة العنف ضد المرأة، وذلك بفضاء التياترو بالعاصمة وسيكون الدخول مجانيا، ويسشفع العرض بنقاش مع الناشطات والناشطين والمختصين في قضايا حقوق النساء وكل من سيحضر العرض من مواطنات ومواطنين. كما سيتم عرض شريط سينمائي حول التحرش الجنسي سيشفع كذلك بنقاش.
وفي إطار اتفاقية مع كلية الحقوق بتونس، سيتم اجراء حوار حول القانون 58 وحول مظاهر العنف ضد النساء. وللأسف لا توجد إرادة سياسية لتطبيق هذا القانون ولم يتم رصد ميزانية لذلك خاصة أن الوزارة وضعت خطا أخضر ولا تملك تصورا لكيفية التعاطي مع النساء اللاتي يتصلن بالخط لحمايتهن من العنف المسلط عليهن من الفضاء الأسرى.
وستُنظم محاكمة صورية من أجل التطرق إلى ظاهرة تقتيل النساء، ووقفة أمام وزارة العدل لأن القضاة لا يمنحون قرارات الحماية للنساء المعنفات اللاتي تواجهن خطر التعرض للقتل فلا ننسي وفاء التي قتلت على يد زوجها المنتمي الي القوات الحاملة للسلاح، ونساء أخريات لم تجدن الرعاية الاجتماعية من الدولة.
ماذا بخصوص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية؟
سنعمل على تخفيف وقع الأزمة الاقتصادية على النساء، فهن أكثر من يعاني من عبء هذه الأزمة الخانقة لأنهن من يتحملن أعباء والمصاريف اليومية للعائلة ويسددن حاجيات الأبناء، من خلال تدعيم مرصد اسماء لاستقبال أكثر عدد من النساء وإحداث فروع له في الجهات.
أذكر أننا قمنا بإعداد دراسة حول الوضع الاقتصادي وتداعياته خاصة على النساء والوضع المسلط عليهن وفقدان كرامتهن.
على الدولة أن تتحمل مسؤوليتها تجاه العنف الاقتصادي والعائلي وعنف المجتمع وقوانين التمييز على غرار قانون المساواة في الإرث الذي لا زلنا ننتظره فنحن لا نعتبر مواطنات كاملات في الحقوق ونأخذ نصف حقوق الرجل.
كيف ستطرح الجمعية مسألة الحقوق والحريات السياسة للمرأة؟
سنركز عليها إلى غاية 17 ديسمبر موعد الانتخابات التشريعية التي لا تعترف بها الجمعية وتقاطعها فهي تقصي النساء من الفضاء العام وخاصة من الحياة السياسية.
فالحياة السياسية الذكورية لا بد لها من آليات تحمي المرأة من هذه العقلية وتميزها ايجابيا،
إلا أن السلطة قامت بنسف مكاسب النساء التي ناضلت عليها الحركة النسوية بجرة قلم ولم تلتزم بتحقيق التناصف َوالتوازن في مواقع القرار المنتخبة وغير المنتخبة.
إن التضييق على الحريات والتراجع عن المكتسبات خاصة مكسب آلية التناصف الأفقي والعمودي في الانتخابات التشريعية تم ضربه بمرسوم قانون الانتخابات. 11 بالمائة فقط من المشاركات في الانتخابات التشريعية نساء لا يملكن حظوظا وفيرة للفوز والتواجد في مجلس النواب القادم، 71 دائرة لم تترشح فيها اية امرأة، وأيضا 11 دائرة ضمن المترشحون فيها مكانا لهم في البرلمان باعتبار ان القانون يسمح لهم بالمرور من بينهم امرأة واحدة فقط.
المرسوم الانتخابي لا يشجع ولا يعطي مناخ ثقة واحترام للحريات وحقوق والنساء فلا بد من التمييز الإيجابي فنحن في وضعية اجتماعية واقتصادية وسياسية ذكورية ووضعية تمييزية حقيقية نحو السلبي وليس نحو الإيجابي.
الصورة النمطية للمرأة كرسها رئيس الجمهورية في المراسيم التي أصدرها ونحن نريد أن نسكر هذه الصورة وندعو النساء إلي أن يكسرن جدار الصمت عند تعرضهن للعنف وللتمييز لتجنب القتل.
إن المرسوم الانتخابي لا يضمن انتخاب برلمان تونسي متناصف يعبّر عن تشبّث التونسيين والتونسيات بقيم الحرّية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية والمساواة.
ونحن سنتصدي أيضا، مع مكونات المجتمع المدني المرسوم 54 المقيد للحريات وخاصة حرية الصحافة. إن الاعتماد على أحكام المرسوم لملاحقة الصحفيين والمدوّنين وكل أصحاب الرأي المخالف يخالف التوجه العالمي في مجال حرّية التّعبير المضمونة بالفصل 19 من العهد الدّولي للحقوق السياسية والمدنية المصادق عليها من الدّولة التونسية وعلي كل القوى الحية التصدي لقانون ضرب الحريات واستبداله بحماية ضحايا العنف السيبرني وضمان الولوج الى المعلومة حتى تدحض كل الاشاعات.
